أعلن مدير عام الإدارة العامة للسجل العدلي محمد زكي العامودي عن إطلاق نظام السجل العدلي المحوسب والذي يوفر المعلومات عن السوابق الجرمية والسيرة العدلية للأفراد مما يساعد في تطوير التشريعات الفلسطينية بما يخدم قطاع العدالة.

وقال العامودي، خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر وزارة الإعلام بمدينة غزة، الاثنين 2-1-2016: إن السجل المدني أو الهوية الجزائية هو عبارة عن نظام محوسب لدى وزارة العدل الفلسطينية، مشيراً إلى أن هذا السجل يحتوي على بيانات جنائية ارتكبها أفراد في المجتمع.

وأوضح أن هذا السجلات مصنفة ومرتبة في قاعدة بيانات وتتولى وزارة العدل بالتعاون مع النيابة العامة الإشراف على هذه السجلات.

وذكر أن السجل العدلي يختص في تقديم خدماته للجمهور والمتعلقة بطلب الحصول على شهادات عدم المحكومية، وذلك بالدرجة الأولى، مضيفاً أنها وثيقة رسمية يقوم السجل العدلي الوطني التابع لوزارة العدل بمنحها لطالبيها أو المفوضين بذلك قانوناً.

وأكد العامودي أن هذه الوثيقة تفيد المستدعي؛ أنه لا يوجد بشأنه أية بيانات جنائية ولم يصدر بحقه أية أحكام قضائية قطعية بذلك باتة.

وتابع قائلاً: "سيكون لها أثراً في توجيه السياسات المتعلقة في مكافحة الجريمة والتحقيق فيها بشكل عام وكذلك السياسات العقابية وشئون إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل".

وأقر المجلس التشريعي الفسطيني مشروع قانون السجل العدلي خلال جلسته رقم 2 لعام 20166.