أكدت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، اليوم الثلاثاء، أن الهدف الاستراتيجي للحراك هو رفع شعار العودة في وجه صفقة القرن، خاصة بعد القرار الأمريكي بنقل السفارة إلى مدينة القدس، ورفضًا لسياسات الاحتلال الرامية لتغير ملامح الأرض عبر سرقتها وإقامة المستوطنات عليها.
وطالبت في جلسة حوارية حول دور منظمات المجتمع المدني في اسناد مسيرة العودة، نظمتها شبكة المنظمات الأهلية في مدينة غزة، بمواصلة الحراك الجماهيري وصولاً إلى ذروتها في 15أيار/ مايو المقبل.
ودعت إلى تقديم المشاريع للمزارعين في الأراضي الشرقية من القطاع لتثبيت وجودهم، وذلك بزراعة أشجار معمرة، بدلا مما تفرضه (إسرائيل) عليهم بزراعة الخضروات لإبقاء المنطقة مكشوفة لديها.
وقال منسق الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار خالد البطش، إن المسيرة تحتاج لتظافر كل الجهود الوطنية، والمنظمات الأهلية للتنسيق مع اللجان الدولية المختلفة في التواصل الدولي القانوني، لإدانة الاحتلال على الجرائم التي يرتكبها بحق المدنيين السلميين.
وأوضح البطش خلال كلمته أن الهيئة أرادت نقل حالة الاشتباك مع الاحتلال، الحراك الجماهيري السلمي للأمم المتحدة من منطقة شرق القطاع، لإظهار رمزية المواجهة مع المحتل.
وأضاف "مسموح لكل مكون فلسطيني التعبير بالطريقة التي تمكنه من مواجه الاحتلال بالطريقة السلمية، لإحياء حق العودة في عقول شرائح المجتمع المختلفة".
وقال "لابد من إعطاء هذا الشكل من المواجهة حقه مع المحتل، طالما يشارك عشرات الآلاف المواطنين في هذه المسيرات".
وبشأن الدور الذي تؤديه المنظمات الأهلية بين البطش أن لها الدور الأكبر في استمرار هذه المسيرات للوصول الى ذروتها وتحقيق أهدافها، موضحا أن اللجان الوطنية المكونة مسبقًا تؤدي واجباتها تجاه المتظاهرين بأكمل وجه.
وتابع أنها حرصت على تجاوز كافة العقبات التي طرحت في كل الندوات السياسية، منذ انطلاق المسيرة، مؤكدًا على استمرارها بعد 14أيار/ مايو.
من جانبه، أوضح رئيس المنظمات الأهلية في قطاع غزة محسن أبو رمضان، أن رفع شعار العودة في المسيرات أعاد الصراع المتجدد إلى طبيعته، وبين أن كل فلسطين هي أراضي متنازع عليها وليس الضفة الغربية وقطاع غزة فقط.
وبين أبو رمضان خلال حديثه أنها رسخت حق العودة في عقول الصغار، وأنه حق لا يسقط بتقادم وهو جزء من المطالب والثوابت الوطنية.
وقال إن "مؤسسات المجتمع المدني تنظر بأهمية كبيرة لمسيرة العودة، نظرا لما يعانيه القطاع من ظروف إنسانية والمعيشية صعبة، بالإضافة لارتفاع نسبة البطالة والفقر، والأزمات المستعصية الأخرى".
وتابع أنها أبرزت بأن القضية المركزية التي يوجهها الشعب الفلسطيني، هي قضية الاحتلال والحصار، وانها ذكرت المجتمع الدولي بواجبه القانوني والاخلاقي تجاه قانون 194 الذي اصدرته الجمعية العامة منذ 70 عام.
وبين أبو رمضان أن المنظمات الأهلية تعمل على التشبيك والتنسيق مع قوى التضامن الشعبي الدولي، مضيفا أن الشبكة تتفاعل مع منظمات حقوق الانسان لإيداع مذكرات في محكمة الجنايات الدولية، لمحاكم قادة الاحتلال على عمليات القنص التي تحدث بحق المدنيين السلميين.
وأضاف أنه سيصدر بيان يؤكد على إسناد مسيرة العودة، وإظهار جرائم الاحتلال بحق المتظاهرين، من ثلاثة تجمعات لمنظمات أهليه وشبكات عالمية، من دول أوروبية وعربية تضم مئات المنظمات الأهلية.
ونوه إلى أنه تم التواصل معها أيضا لتنظيم مسيرات في دول كثيرة، في يوم 14 أيار/ نيسان القادم، تزامنا مع الزحف الجماهيري الكبيرة المقرر باتجاه الراضي المحتلة.
من جانه أوضح عضو الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار ماهر مزهر، أن ما تمر به القضية الفلسطينية من ضغوط ومراحل خطيرة، هو ما دفع لفكرة المسيرة التي تحيي القضية في أوساط العالم.
قال مزهر أن المسيرة حققت أهداف كبيرة، فقد اعادت (الحلم) الفلسطيني على الطاولة، وساهمت في توحيد الجماهير ونزع الحزبية، وأعادت القية الفلسطينية الى الواجهة الدولية، وأعادت حصار غزة إلى الصدارة.
وتابع مزهر ان تكلفت المنظومة الامنية لدى الاحتلال وصلت على الحدود الى25% بفعل الاحداث الجارية.
وقال إن القوى الوطنية لن تساوم على دماء الشعب الفلسطيني، وستتصدى لكل المحاولات التي تهدف لكسر هذا الحراك الوطني، نافيا أي عروض قدمت من دول أوروبية أو غيرها، لإنهاء مسيرة العودة بتقديمها مساعدات اغاثية لقطاع غزة.
وطالب القيادة الفلسطينية بتحمل مسئوليتها تجاه صمود الشعب في غزة، وتقديم يد العون والمساعدة لهم لضمان استمرار هذا الحراك.
وفي نهاية الحلقة الحوارية قدم المشاركين عدة مقترحات يمكن تنفيذها في مخيمات العودة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، ودعوا لتكثيف الجهود لاستمرار المسيرة حتى تحقيق أهدافها على أكمل وجه.