قدَّم الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، إشارات رسمية، في واحدة من أهم القضايا التي شغلت الشعبين الفلسطيني والتونسي خلال العام الماضي، وهي عملية اغتيال المهندس محمد الزواري، في صفاقس جنوبي تونس، مع انعقاد الآمال على أن يمثل ذلك خطوة أولى على طريق محاسبة المجرمين.

وقال السبسي، أول من أمس، خلال كلمة له بمناسبة حلول العام 2017: إن هناك "شبهة بأن يكون الكيان الإسرائيلي عنده دخل" في عملية الاغتيال، التي اتهمت كتائب الشهيد عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، "الموساد" الإسرائيلي بالوقوف وراءها.

اعتبارات ودلائل

إنه ما من شك أن من اغتال الزواري في 15 ديسمبر الماضي، هو "الموساد"- الحديث هنا للباحث التونسي د. علي منجور- لكن السبسي كرئيس دولة حين يتحدث يأخذ بعين الاعتبار البراهين والدلائل.

ويضيف لصحيفة "فلسطين"، أنه حتى مع توفر دلائل فالأمر "ليس من السهل"، مبينا أن قوة "الموساد" تكمن في "تعدد جنسيات اليهود". ويستخدم عناصر "الموساد" في تنفيذهم العمليات خارج فلسطين المحتلة، جوازات سفر مزورة لدول مختلفة.

وعقب عملية الاغتيال، نددت هيئات إعلامية ونقابية تونسية بظهور صحفي إسرائيلي يعمل لحساب القناة العاشرة في الموقع الذي اغتيل فيه مهندس الزواري.

ويشير منجور، إلى أن هذا التعدد في الجنسيات، يُمكِّن الإسرائيليين من التنقل من بلد لآخر ومن مدينة لأخرى، لتحقيق مآربهم.

ويتساءل عن دور الدول، التي ينفذ مجرمون يحملون جوازاتها الحقيقية أو المزورة لصالح "الموساد"، في تتبعهم وملاحقتهم، معربا عن اعتقاده أن "هناك غطاء وتواطؤ من طرف البلدان الغربية مع الموساد والصهيونية".

كما يتساءل منجور: "لو اتضحت الأمور، أن من قتل الشهيد الزواري هو الموساد، ماذا ترى أن تونس قادرة أن تفعل؟"، منوها إلى "الوضع العربي السيء جدا".

ويوضح أن ما يفعله الفلسطينيون لأجل قضيتهم هو "حسن جدا"، حتى في ظل ما يصفه بـ"الخذلان العربي"، لافتا إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتقد أن "التفكك العربي" سيمكنها من السيطرة على كل أرض فلسطين.

ويؤكد على مكانة القضية الفلسطينية لدى التونسيين، مردفا بأن الاحتلال لم يعترف بشكل رسمي باغتياله الزواري، ولو اعترف لتحرك الشعب التونسي بشكل أكبر، "وهناك ثمة تحركات كبيرة فعلا".

وتظاهر آلاف التونسيين في 25 من الشهر الماضي، في صفاقس تنديدا باغتيال الزواري، بالرصاص داخل سيارته وأمام منزله، وهو المهندس الطيار الذي أعلنت "القسام" أنه ساهم في صناعة طائرات "أبابيل" من دون طيار التي اخترقت أجواء فلسطين المحتلة سنة 1948، أثناء العدوان على قطاع غزة في 2014.

ويشير إلى دور المجتمع المدني التونسي في التواصل مع المجتمع المدني في الدول المختلفة من أجل وضعهم في صورة جريمة الاغتيال، قائلا، إن هذا الدور من شأنه إلزام الساسة بالتكلم "وقول كلمة الحق".

دعم فلسطين

من ناحيته، يؤكد المدير التنفيذي لجمعية أنصار فلسطين التونسية، بشير خضري، على الموقف المبدئي للشعب التونسي، في تأييد ودعم القضية الفلسطينية.

لكنه يوضح لصحيفة "فلسطين"، أن توجيه التهمة مباشرة إلى "الموساد" في الوقوف وراء اغتيال الزواري، يتعلق بالقضاء التونسي، "لكن من ناحية سياسية قد نقدر أن نوجه تهمة سياسية" لـ"الموساد".

ويشيد بتصريحات السبسي التي ألمح فيها لتورط "الموساد"، مبينا أن هناك اتفاقا كليا بين الحكومة والشعب التونسي "على أن المتهم المباشر والرئيس هو الكيان الصهيوني".

وينوه إلى أنه عند توجيه الاتهام رسميا لـ"الموساد" سيتم التوجه إلى مجلس الأمن الدولي وتقديم ملف متكامل إزاء هذه القضية، مؤكدا أهمية انتظار أن يقول القضاء التونسي كلمته.

ويتمم: "نحن حريصون كل الحرص على سيادة البلاد وعلى المحافظة على حدودها آمنة".

وكان السبسي أكد أن الأبحاث بشأن اغتيال الزواري مستمرة "على قدم وساق" لدى وزارة الداخلية والأمن، قائلا في الوقت نفسه: "نحن نعرف التعامل مع الكيان الصهيوني، وسبق أن قصفوا حمام الشط والقيادة الفلسطينية في تونس (1 أكتوبر 1985).. لم نتأخر وذهبنا إلى مجلس الأمن".

ومع تكرار عمليات "الموساد" في تونس، تنعقد آمال التونسيين على اتخاذ خطوات من شأنها منع (إسرائيل) من تنفيذ مثل هذه العمليات داخل تونس.