تؤكد مصادر فلسطينية في الداخل الفلسطيني المحتل عام 48، أن الأسبوع الأخير شهد تصاعدًا في هدم المنازل بالداخل الفلسطيني، حيث تم هدم أكثر من 30 منزلاً في مناطق مختلفة من المدن والقرى الفلسطينية في النقب والمثلث والجليل، مما يشير إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، اختار لغة الجرافة في التعامل مع قضاياهم خاصة قضية المنازل التي تدعي سلطات الاحتلال أنها غير مرخصة، وذلك لإرضاء المستوطنين بشكل عام ومستوطني عمونة بشكل خاص.

وقال رئيس اللجنة الشعبية في وادي عارة أحمد ملحم: إن "نتنياهو في الفترة الأخيرة ينفذ السياسات التي يفرضها عليه المستوطنون والمنظمات الاستيطانية والحركات الاستيطانية سواء تلك الناشطة في الضفة الغربية أو في الداخل الفلسطيني".

وأضاف ملحم في تصريحات لـ"فلسطين"، أن هذه المنظمات تلاحق أيضًا الفلسطينيين في الداخل من خلال متابعة عمليات البناء غير المرخص، كون فلسطينيي الداخل يبنون بيوتهم بقواهم الذاتية وعلى أراضيهم الخاصة وليس من خلال مشاريع الإسكان الإسرائيلية والتي يحرم منها فلسطينيو الداخل، فهذه المنظمات ترى في توسعة مسطحات المدن والقرى العربية في الداخل خطرا يهدد المشروع الصهيوني في فلسطين، ويريدون أن تبقى مفتوحة أمام مشاريعهم الاستيطانية في حال قرروا إقامة مستوطنات جديدة، مشيرًا إلى أن الكثير من المستوطنات في الداخل أقيمت على حساب أراضي المدن والقرى العربية.

وكشف ملحم عن أن الأراضي الخاصة التي يملكها العرب تقلصت إلى 3 في المائة فقط بفعل عمليات الاستيطان والمصادرة، بعد أن كانت هذه النسبة تصل إلى 87 في المائة عام 1948، محذرًا من أن سلطات الاحتلال تخطط للإجهاز على ما تبقى من أراضينا الخاصة.

ولفت ملحم إلى أن المنظمات اليمينية الإسرائيلية كمنظمة "رغافيم" اليمينية مخصصة لملاحقة البناء العربي، وأقامت وحدات خاصة كوحدة التخطيط ووحدة مراقبة البناء وتستخدم طائرات بدون طيار، ووحدة قضائية لملاحقة العرب في المحاكم.

وذكر ملحم أن نتنياهو اتفق مع المستوطنين على نقل مستوطنة عمونة من الأراضي الفلسطينية الخاصة إلى أراض فلسطينية على مسافة عشرات الأمتار فقط من الموقع الحالي للمستوطنة، مقابل شرط ينص على تصعيد سياسة هدم المنازل الفلسطينية في الداخل وفي الضفة الغربية، وكان أول تحرك وضع 47 أمر هدم على بيوت عربية في النقب والمثلث ووادي عارة، وهو تقريبًا نفس عدد بيوت مستوطنة عمونة.

وقال: إن "هذا يكشف أن نتنياهو يقوم بتنفيذ كل ما تطلبه المنظمات اليهودية اليمينية والاستيطانية، وتمرير المشاريع الاستيطانية، من خِلال الاستيلاء على أراضينا ومنحها للمستوطنين، حيث دفعنا وما زلنا ثمنًا باهظًا نتيجة لهذه السياسية منذ عام 1948 وحتى اليوم.

وأكد ملحم أن سلطات الاحتلال هدمت 30 منزلا خلال الأسبوع الماضي، تنفيذًا لتهديدات نتنياهو، وسيستمر ضمن برنامج مخطط له ليشمل مئات البيوت ربما خلال الأيام القادمة.

وكشف الناشط الفلسطيني النقاب عن أن الإحصائيات تشير إلى وجود نحو 60 ألفا غير مرخص في الوسط الفلسطيني، بعضها صدر بحقها أوامر هدم، والآلاف منها ما زال في أروقة القضاء، مشيرًا إلى أن كل أجهزة الاحتلال الإسرائيلي من حكومة ووزارات وشرطة وحتى المخابرات مجندة لتطبيق سياسة الاحتلال في هدم المنازل العربية، مشيرًا إلى أن هذه المنازل محرومة من كافة الخدمات كشبكة الكهرباء.

من جهته اتهم مدير المركز العربي للتخطيط البديل في مدينة الناصرة الدكتور سامر سويد، نتنياهو باتباع سياسات عنصرية تهدف إلى تضييق الخناق على فلسطينيي الداخل من خلال تصعيد هدم المنازل.

وأضاف سويد في تصريحات لـ"فلسطين"، أن سياسة هدم المنازل تندرج ضمن سياسة الترانسفير والاقتلاع التي تنتهجها حكومة الاحتلال ضد المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل.

ورأى أن ما صدر عن نتنياهو من مواقف وتصريحات في الآونة الأخيرة، يشير إلى محاولاته إرضاء اليمين اليهودي، على حساب فلسطينيي الداخل، في ظل أجواء الغضب التي تسود على خلفية قضية بؤرة "عمونا" الاستيطانية المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة شمالي شرق رام الله.

وأشار سويد إلى أن نتنياهو يحاول تلطيف الأجواء مع اليمين الإسرائيلي والمستوطنين من خلال هجومه على الفلسطينيين في الداخل، وتشريع قوانين عنصرية، ومعاقبة للمواطنين العرب وعدم الاهتمام باحتياجاتهم.

وقال: "إنه يتوقع مزيدًا من الإجراءات التصعيدية من الحكومة الإسرائيلية ضد فلسطينيي الداخل"، مشيرًا إلى أن أوامر الهدم التي صدرت بحق 42 منزلاً فلسطينيًا في منطقة أم الفحم ووادي عارة، هي بنفس عدد المنازل التي سيتم إخلاؤها في مستوطنة عومنا".

وتابع: بدل أن تقوم حكومة الاحتلال بالتعويض عن تقصيرها والمصادقة على الخرائط الهيكلية للقرى والبلدات العربية، تعلن أنها ستقوم بهدم كافة البيوت غير مرخصة.

وأكد أن الكل الفلسطيني في الداخل يعارض سياسة الاحتلال الإسرائيلي، وهو في حالة استنفار تام لمواجهة أي عمليات هدم، حتى لو أدى ذلك إلى مواجهات مع شرطة الاحتلال، وفق قوله.

وكانت وسائل إعلام عبرية كشفت النقاب عن أن نتنياهو، أوعز إلى الجهات المختصة بتسريع العمل على تطبيق أوامر هدم صادرة بحق منشآت فلسطينية داخل الأراضي المحتلة عام 1948 ومدينة القدس، بحجة "عدم الترخيص".