أغلق مهندسو العقود "LDC" في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أمس، البوابة الرئيسية للمقر الرئيس للوكالة بمدينة غزة، وعرقلوا دخول الموظفين؛ لعدم الاستجابة لمطالبهم وإعادتهم إلى أماكن أعمالهم.
وتمكن 13 مهندسًا من الدخول إلى مقر (أونروا)، والاعتصام أمام مكتب مدير عملياتها في قطاع غزة ماتياس شمالي، لحثه على التراجع عن قرار وقفهم عن العمل.
وكان مهندسو العقود هددوا أول أمس، بتصعيد خطواتهم وفعالياتهم الاحتجاجية، الرافضة لقرار الوكالة إنهاء عقودهم بعد أن عملوا لديها سبع سنوات.
ويواصل نحو 97 مهندسًا اعتصامهم أمام مقر وكالة الغوث منذ 53 يومًا على التوالي، للمطالبة بإنهاء معاناتهم وإعادتهم إلى أماكن أعمالهم وضمان حقوقهم.
وأكد المنسق الإعلامي لمهندسي العقود أمجد الريفي استمرار المهندسين في اعتصامهم داخل وخارج مقر وكالة الغوث إلى حين الاستجابة لمطالبهم بإعادتهم إلى أماكن أعمالهم.
وقال الريفي لصحيفة "فلسطين": " قرار التصعيد جاء بسبب عدم استجابة (أونروا) إلى مطالبنا، ورفضها الجلوس على طاولة الحوار للتوصل إلى حل ينهي معاناتنا، في ظل تدهور أوضاعنا الاقتصادية وعدم مقدرتنا على توفير احتياجات أسرنا".
ويطالب مهندسو العقود باستئناف عمل اللجنة المشتركة بشأن تثبيت المهندسين، واستكمال الحوارات من النقطة التي توقفت عندها، وتوفير الأمان الوظيفي للمهندسين جميعًا.
وكان شمالي قال: "إن وكالة الغوث تعاني من انخفاض دراماتيكي في التمويل الناتج عن القرار الأمريكي"، مشيرًا في تصريحات صحفية إلى أن ثلث ميزانية الوكالة لم يغط بعد، وأن المؤسسة لم تُغلق أيًّا من مؤسساتها حتى الآن، ولم تتخذ قرارات بذلك، "لكن إذا لم تُقدم الدول مساعداتها قد تضطر الوكالة إلى اتخاذ قرارات صعبة في هذا المجال".
وبيّن أن الوكالة فقدت 300 مليون دولار من الدعم الأمريكي، وكان من المفترض أن تتسلم 350 مليون دولار، لكنها تسلمت 60 مليون دولار فقط.