هدد رئيس ائتلاف الاحتلال الإسرائيلي الحكومي ، بحل الحكومة، إذا استمرت أزمة قانون "تجاوز المحكمة العليا"، الذي يهدف لتقييد صلاحياتها في إلغاء قوانين أو تشريعات يصدرها برلمان الاحتلال "الكنيست".
وقال دافيد أمسلم (ليكودي يميني) رئيس الائتلاف الحكومي في "الكنيست"إنه يرفض "الفيتو" الذي فرضه وزير مالية الاحتلال موشيه كحلون (حزب كلنا يمين-وسط) على مشروع القانون.
وأضاف أمسلم أن إصرار كحلون على موقفه من قانون تقييد صلاحيات المحكمة العليا قد يجبره إلى تفكيك الائتلاف الحكومي.
أضاف القيادي في حزب الليكود إن عدم وجود اتفاق داخل الائتلاف الحكومي على القانون المذكور وعلى قانون التجنيد (إعفاء المتدينين اليهود من الخدمة العسكرية)، وعلى قانون "القومية" (تعريف (إسرائيل) بأنها دولة يهودية بالأساس، وتفضيل ذلك على النظام الديمقراطي)، كل هذا سيؤدي إلى تفكيكه.
وقال أمسلم إن الحوار لا يزال قائماً حول قانون تقييد صلاحيات المحكمة العليا، بعد إلغائها عدة قوانين أقرها "الكنيست"، آخرها مشروع إبعاد المتسللين الأفارقة، معتبراً ذلك سابقة على مستوى عالمي.
ومعظم مشاريع القوانين التي يتم تقديمها للتصويت عليها في "الكنيست"، تأتي من جانب الائتلاف الحكومي، لذلك يرى أعضاؤه أن إلغاء بعضها من قبل محكمة العدل العليا، استهداف لسياسات حكومة الاحتلال التي يقودها بنيامين نتنياهو.
