حذرت مصادر فلسطينية في محافظة طولكرم، من تسريب مئات الدونمات من الأراضي الزراعية الواقعة خلف جدار الفصل العنصري التابعة لبلدة دير الغصون شمال طولكرم للاحتلال.
وأكد أحد أصحاب الأراضي وهو صايل خليل لصحيفة "فلسطين"، بيع مائة دونم من أراضي البلدة الواقعة خلف الجدار عن طريق محامين من الداخل المحتل، لافتًا إلى أن الجدار عزل نحو 2000 دونم من أراضي البلدة.
وأشار خليل، إلى أنه تلقى تهديدات بالقتل من أشخاص في الداخل المحتل، بعد أن حاول بيع أراضٍ عن طريق محامين في الأراضي المحتلة عام 1948.
وكشف خليل النقاب عن تفتيت لملكية هذه الأراضي الزراعية من خلال شراء حصص ودونمات معينة، من أحد الورثة الذين يعيشون في الشتات، عن طريق محامين من الداخل المحتل ومن خلال وكلاء لهم في عمان وغيرها والذين يقومون بالبحث عن الورثة، مشيرا إلى أن بعض هذه الأراضي مسجلة باسم الجد الثالث والرابع.
وقال إنه يجري توثيق عمليات البيع لدى كتاب عدل إسرائيليين، مشيرا إلى أن القانون الفلسطيني يمنع بيع أراضٍ لإسرائيليين وحتى لمواطنين فلسطينيين من الداخل المحتل من حملة الهوية الزرقاء، لافتًا إلى أن ما يجري هو تحايل على القانون الفلسطيني يتطلب وقفة جادة من السلطة ومن الجميع للوقوف عند مسؤولياتهم تجاه هذه القضية، كاشفًا النقاب عن أنه يجري تسجيل هذه الأراضي بشكل مؤقت بأسماء أشخاص من الضفة الغربية، وهؤلاء لا يعرفون شيئًا عن هذه الأراضي.
وأكد خليل أن هناك تغييرات كبيرة على تضاريس الأراضي الواقعة خلف الجدار العنصري، في أعقاب عمليات البيع حيث يجري شق طرق وقطع للأشجار.
وأوضح قائلًا: إنه في كل مرة يستطيع من الوصول إلى أراضيه بعد حصوله على تصاريح، يلاحظ وجود تغييرات كبيرة في معالم المنطقة والأراضي.
وأشار إلى أن أسعار الأراضي في هذه المنطقة ارتفعت بشكل كبير، وأصبح الدونم الواحد يباع بـ75 ألف دينار بعد أن كان يباع بـ15 ألف دينار.
وأكد خليل، أن القضية خطيرة وتدق ناقوس الخطر، وهي تدخل في إطار مخطط لسلطات الاحتلال لمحو ما يسمى بـ"الخط الأخضر" من خلال السيطرة على جميع الأراضي الواقعة خلف الجدار، داعيا إلى موقف شعبي ورسمي يمنع أي عمليات بيع أراضي خلف الجدار.
كما طالب منظمة التحرير والسلطة بإصدار قرار سياسي يمنع عمليات بيع الأراضي الواقعة خلف جدار الفصل العنصري، لأنه لا يوجد قانون يمنع عمليات بيع هذه الأراضي.
من جانبه، أكد رئيس بلدية دير الغصون عبد الكريم غانم، أن هناك معلومات تشير إلى عمليات بيع أراض خلف الجدار تعود لسكان البلدة، إلى أشخاص من الداخل المحتل، ويتم تسجيلها من خلال وكالات دورية بأسماء أشخاص من الضفة الغربية.
وطالب غانم في تصريح لصحيفة "فلسطين"، السلطة الوطنية والوزارات المعنية بالتحقيق في الموضوع، مشيرا إلى أن هذه مسؤولية السلطة وليست البلدية.
من جانبها، ناشدت فصائل العمل الوطني في طولكرم، كل ذي شأنٍ على المستوى الرسمي والوطني والشعبي للوقوف أمام ما تتعرض له الأرض خلف جدار الفصل العنصري وخاصة في أراضي بلدة دير الغصون من تهديد يومي وأعمال تجريف وإضاعة معالم طبيعية وتضاريسية.
وأكدت الفصائل وقوفها مع صايل خليل الذي يملك أرضاً خلف الجدار وتتعرض أرضه لتهديد مباشر ليكون التهديد على حياته من قبل عصابةٍ من الداخل المحتل تقوم بشراء الأراضي عن طريق مكاتب محامين في طولكرم وما تم من تهديد له بالقتل إن هو وصل إلى أرضه.
وناشدت فصائل العمل الوطني كل صاحب ضمير وطني وعلى رأسهم محاميي طولكرم للتوقف فوراً عن إتمام أية معاملة وصفقات بيع أراضي خلف الجدار لأن المصلحة العليا لشعبنا هي الأساس.
كما دعت فصائل العمل الوطني إلى اجتماع عاجل لكل المؤسسات الوطنية والرسمية للوقوف أمام مسؤولياتها أمام ما يجري خلف الجدار.