رفضت اللجنة الأولمبية الدولية رفع الايقاف الدولي المفروض منذ أكثر من عام على الكويت، وذلك في رسالة بعثت بها إلى مسؤول حكومي كويتي، ردا على طلب بهذا الشأن في كانون الأول/ديسمبر.
وكانت الهيئة العامة للرياضة الكويتية، طلبت في 23 كانون الأول/ديسمبر من هيئات رياضية دولية أبرزها اللجنة الأولمبية، تعليق الايقاف المفروض عليها، مع تعهدها تعديل القوانين الرياضية المحلية التي أثارات انتقاد الهيئات الدولية وأدت إلى اتخاذها قرار الإيقاف.
الا أن اللجنة ردت في رسالة بعثت بها إلى وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح سالم الحمود السبت، بأنها "لن تكون في موقع يتيح اعادة تقييم الوضع"، إلى حين تجاوب الكويت بشكل كامل مع خطوات تجعلها متوافقة مع الشرعة الأولمبية.
وأضافت اللجنة في رسالتها أن "الوضع تدهور بشكل ملموس خلال الاشهر الماضية نظرا إلى عدد من القرارات المتخذة التي تشكل انتهاكا لمبادىء وقواعد الشرعة الأولمبية، ما دفع اللجنة الأولمبية الدولية إلى التحرك بشكل ملائم واعادة تثبيت موقفها".
وآتى طلب الهيئة العامة للرياضة تعليق الإيقاف مرحليا، إلى حين انجازها تعديل القوانين الرياضية التي شكلت أساسا للإيقاف.
وقالت الهيئة الحكومية في رسالة إلى مجلس الأمة، أنها ستعمل على اقتراح "مشروع قانون جديد في شأن الرياضة متطور وشامل تتعاون مع السلطة التشريعية لإصداره خلال ستة اشهر"، مؤكدة أنه سيواكب "التطورات التي طرأت على التشريعات الرياضية الرياضية الدولية" لكن بشكل "لا يتعارض مع الدستور وسيادة دولة الكويت وقوانينها".
وقالت الهيئة حينها إن هذه الخطوة ستكون مرتبطة بأن "تلتزم المنظمات الرياضية الدولية برفع الايقاف بشكل مؤقت لتمكين الشباب الرياضي من المشاركة في البطولات المستحقة القادمة".
وأشارت اللجنة الأولمبية بحسب نص الرسالة الذي نشرته صحف كويتية، إلى أنها "تقدر الجهود التي تبذل حاليا من قبل السلطات الكويتية المختصة من أجل التعامل بشكل جدي مع القضايا التي تم تحديدها منذ العام 2014، وأدت إلى إيقاف اللجنة الأولمبية الكويتية من قبل اللجنة الأولمبية الدولية في 27 تشرين الاول/اكتوبر 2015".
وحرم الايقاف الكويت المشاركة رسميا في أولمبياد ريو 2016، الا أن عددا من رياضييها شاركوا تحت الراية الأولمبية. وفي كرة القدم، لم تشارك الكويت في تصفيات كأس العالم 2018 في روسيا، وستحرم - في حال استمرار الايقاف - من تصفيات كأس آسيا 2019.
ويرى محللون أن الأزمة الرياضية في الكويت هي جزء من صراع نفوذ أطرافه أعضاء في الاسرة الحاكمة وسياسيون بارزون.
ودعا مجلس الأمة الجديد الذي فاز بانتخابات أجريت في تشرين الثاني/نوفمبر، الحكومة إلى "تحقيق المتطلبات اللازمة لرفع الايقاف الرياضي"، متعهدا "اجراء التعديلات اللازمة" على التشريعات.
وكان مجلس الأمة السابق أقر في حزيران/يونيو، تعديلات منحت الحكومة صلاحيات إضافية، على رغم اعتراض الهيئات الدولية. وبادرت الحكومة في آب/أغسطس، بعد هذه التعديلات، إلى حل اللجنة الأولمبية واتحاد كرة القدم. كما حلت اتحادات أخرى مؤخرا.
