تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 13.1% في مارس/ آذار الماضي، مقابل 14.35% في الشهر السابق له.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري (حكومي) في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الرقم القياسي لأسعار المستهلك لإجمالي الجمهورية، ارتفع بنسبة واحد بالمائة في الشهر الماضي عن الشهر السابق له.

وأوضح البيان أن معدل التضخم في الفترة من يناير/ كانون الثاني – مارس/ آذار من العام الجاري ارتفع 14.8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام 2017.

وبدأ التضخم في مصر، موجة صعود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.

وتدريجياً، تراجع معدل التضخم السنوي اعتباراً من أغسطس/ آب 2017، للشهر السابع على التوالي، بعدما سجل مستوى قياسياً في يوليو/ تموز الماضي عند 34.2 بالمائة.

ورفعت مصر أسعار الوقود نهاية يونيو/ حزيران الماضي، والكهرباء في يوليو/تموز ومياه الشرب للاستخدام المنزلي مطلع أغسطس/ آب، وكروت شحن الهواتف النقالة، نهاية سبتمبر/أيلول 2017.

ونهاية الشهر الماضي، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة، للمرة الثانية خلال 6 أسابيع، بنسبة واحد بالمائة على الإيداع والإقراض، إلى 16.75 بالمائة، و17.75 بالمائة على التوالي.

ويتوقع البنك المركزي المصري أن ينخفض مستوى التضخم إلى 13 بالمائة منتصف 2018.