جددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أمس، مطالبتها بعقد مجلس وطني توحيدي، مؤكدة أنه يجب الإعداد جيدا لأي دورة عادية للمجلس الذي يمثل السلطة العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية.
ويأتي موقف "الشعبية" استباقا لاجتماع المجلس الوطني دون توافق فلسطيني، نهاية الشهر الجاري، في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
وعقّب عضو المكتب السياسي للجبهة كايد الغول، على جدول أعمال المجلس الوطني المرتقب بقوله، إنه عندما يجري الحديث عن مراجعة للمسار السياسي منذ 1993، فهذا يحتاج إلى مراجعة وطنية شاملة يتم فيها استخلاص الدروس وبناء المواقف والسياسات والبرنامج القادم على ضوئها.
وأضاف الغول لصحيفة "فلسطين": "هذا الأمر غير قائم حتى الآن، وعلى الأرجح العديد من النقاط ستكون أقرب إلى الاستعراض الشفوي الذي يغطي عناوين دون أن يكون هناك إعداد كما يجب".
وأعرب عن أمله، في أن "يَنشَد الجميع إلى العمل من أجل عقد مجلس وطني توحيدي يجنبنا مزيدا من تعميق الانقسام".
ويتضمن جدول أعمال المجلس الوطني المتداول، "مراجعة المرحلة السابقة التي بدأت منذ 1993 بكافة جوانبها حتى الآن، وانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية، وإعادة انتخاب أعضاء المجلس المركزي، ووضع آلية لتشكيل اللجان الدائمة للمجلس الوطني".
وتحدث الغول عن إعداد للقاء سيجري بين الجبهة الشعبية وحركة "فتح"، قائلا: "سنبذل جهودا مخلصة للحفاظ على منظمة التحرير".
وأوضح أن "الشعبية" ستعمل "بكل الوسائل للتقليل" من مخاطر ما يمكن أن يترتب على عقد المجلس الوطني دون توافق.
وكان عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية حسين منصور أكد في تصريح سابق لصحيفة "فلسطين"، عدم مشاركة جبهته في الاجتماع المرتقب "للوطني".
وفيما يتعلق بمطالبة رئيس السلطة محمود عباس أول من أمس، بـ"استلام كل الملفات المتعلقة بإدارة قطاع غزة من الألف إلى الياء" أو "لن نكون مسؤولين عما يجري هناك"؛ وفق قوله، دعا الغول إلى التقيد بكل الاتفاقات الوطنية الموقعة.
وقال إنه يجب أن يجري البحث في الآليات الوطنية التي تؤدي إلى نهاية ملف الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.
وتمم الغول بأن "الاتفاقات الوطنية هي الحكم فيما بين الجميع تجاه هذه المسألة"، مبينا أن تطبيقها يجب أن يخضع لآليات وطنية تتحدد من خلال لقاء وطني يجمع كل القوى.