بدأت السعودية اليوم الأحد، تداول أدوات دين حكومية بقيمة 204.4 مليار ريال (54.5 مليار دولار)، في سوق الصكوك والسندات المحلية.

وقالت هيئة السوق المالية السعودية، الأسبوع الماضي، إن الأدوات المطروحة عددها 45 إصداراً، توزعت بين أدوات الدين ذات العائد المتغير، وذات العائد الثابت، والصكوك الحكومية.

وأضافت أن الإجراء يأتي انطلاقاً من رغبتها في تطوير سوق أدوات الدين، وإتاحة أدوات مالية مناسبة لمختلف شرائح المستثمرين.

وارتفع الدين العام السعودي بنسبة 38 بالمائة خلال 2017، إلى 438 مليار ريال (116.8 مليار دولار)، مقابل 316.5 مليار ريال (84.4 مليار دولار) بنهاية العام الماضي.

يشكل الدين السعودي 17 بالمائة من الناتج المحلي في 2017، فيما كان 13.1 بالمائة في 2016.

وتعاني السعودية، التي تعد أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه منتصف 2014.