يتطلع ممثلو مؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة أن يحمل العام الجديد 2017 انفراجة اقتصادية خاصة على صعيد تحسين العلاقة التجارية مع مصر، مشيرين إلى أن العام المنصرم زادت فيه سلطات الاحتلال من وطأة المعيقات القائمة، إذ منعت تصدير المنتجات المحلية، وزادت من أعداد مستلزمات العمليات الإنتاجية الممنوع توريدها لقطاع غزة تحت حجج أمنية واهية، فيما لم يتلقَ المتضررون مستحقاتهم المالية، وظلت أزمة الكهرباء تراوح مكانها بل زادت نحو الأسوأ.
وأكد سامي النفار رئيس اتحاد الصناعات البلاستيكية أن مصانع وشركات البلاستيك مرت بظروف صعبة للغاية خلال عام 2016 نظراً لمنع إدخال الاحتلال الإسرائيلي العديد من مستلزمات العملية الإنتاجية علاوة على ضعف السوق المحلي نظراً للظروف الاقتصادية السائدة في القطاع.
وشدد النفار في حديث لـ"فلسطين" على أن أزمة انقطاع التيار الكهربائي وغياب البدائل تعد من أكثر المعيقات أمام العمليات الإنتاجية لكافة المصانع والورش، معبراً عن أمله في أن يحمل العام الجديد الانفراجة الاقتصادية.
اتحاد صناعة الملابس والنسيج يعوّل أن يحمل العام الجديد الخير لهم، خاصة في ظل ارتفاع معدلات النمو.
وأوضح رئيس الاتحاد تيسير الأستاذ أن معدل النمو العام الجاري وصل إلى عشرة ملايين شيكل في حين أنه تراوح عام 2015 ما بين 5-6 ملايين شيكل.
وأشار إلى أن 45 شركة محلية في قطاع غزة أضحت تصدر انتاجها إلى أسواق الضفة الغربية والأسواق الإسرائيلية.
ونوه إلى أن الاتحاد يسعى بالتعاون مع وزارة الاقتصاد لتعزيز عمل المصانع المحلية في تصريف منتجاتها إلى السوق خاصة في انتاج الجلباب والجيز.
وأشار إلى أن مصانع الخياطة اليوم تقلصت عن عام 2000، حيث وصلت في ذلك الوقت إلى 900 مصنع بقدرة تشغيلية 3 آلاف عامل.
واستمر حال المعابر في قطاع غزة على وتيرة الإغلاق في النصف الأول من العام 2016، باستثناء معبر كرم أبو سالم الذي ظل يعمل وفق آلية مُعينة تُحدد عدد الشاحنات وعدد ساعات العمل ونوع وكمية البضائع الواردة، فيما حدث اختراق خلال الربع الأخير من العام 2016 بافتتاح معبر رفح الحدودي وفق تسهيلات مدروسة من قبل الجانب المصري.
الصناعات الإنشائية اعتبرت من جانبها العام الجاري أسوأ الأعوام، حيث أوقفت سلطات الاحتلال "نظام السيستم" عن مصانع البلوك، مما ترتب على ذلك توقف الكثير من الأيدي العاملة.
وقال فريد زقوت المدير التنفيذي في الاتحاد: "إنه بسبب القيود المفروضة من الجانب الاسرائيلي وUNOPS تعطلت الكثير من المشاريع الإنشائية بغزة".
وعبر عن أمله أن يكون 2017 أفضل، داعياً الجهات المسؤولة في رام الله إعطاء غزة مزيداً من الاهتمام في مجال ملف الإعمار، والمنح المقدمة.
وأشار إلى عدم تلقي المصانع الإنشائية تعويضات عن الخسائر التي تكبدها خلال الحرب، لافتاً إلى أن نقص السيولة لدى القطاع الخاص يؤثر على شراء المواد الخام وأعمال التشغيل.
نقيب اتحاد المقاولين في غزة أسامة كحيل، يقول: "إن القطاع الخاص على مفترق طرق، خاصة في ظل هذه الأوضاع التي تزداد صعوبة بسبب الحصار المطبق والمشاركين فيه الذين يبدو أن مصالحهم السياسية والاقتصادية بدأت تتضارب بفعل التحالفات المختلفة والمصالح المتضاربة ونحن في غزه الضحية الكبرى دائما".
وأضاف: "لم يعد بإمكاننا وكافة مواطني قطاع غزة الاستمرار بذلك، ورغم نداءاتنا المتكررة وتحذيراتنا المستمرة لمحاصرينا، لذلك لابد لنا أن نتخذ خطوات عملية لفك الحصار وإعادة الإعمار والحياة لغزة، ويجب علينا أن نتجاوز ما يسمى بإرضاء جميع الأطراف ومسك العصا من المنتصف".
ونوه إلى أن قرابة 70 ألف شخص ما زالوا مشردين في مراكز الإيواء والكرفانات نتيجة آلية الأمم المتحدة، مؤكدًا أن استمرار تلك الآلية ستجعل عملية الإعمار تمتد لـ 20 عامًا، مبيناً أن قطاع غزة بحاجة للإسمنت يوميًا 10 آلاف طن لا يدخل منها سوى 2000 طن في حال فتح المعابر.
وأثبتت عملية إعادة الإعمار فشلها في قطاع غزة خاصة بعد تعذر وصول أموال وتعهدات المانحين التي أقروها على طاولة المؤتمر بتاريخ 12 أكتوبر/تشرين الأول 2014 في القاهرة والبالغة 5.4 مليارات دولار كمنح، جزء منها لإعادة الإعمار وآخر لدعم السلطة.
وعلى مدار عام 2016 بقيّت سلطات الاحتلال تمنع دخول العديد من السلع والبضائع والمواد الخام والمعدات والآليات والماكينات، وعلى رأسها مواد البناء، والتي تدخل فقط وبكميات مقننة وفق خطة روبرت سيري لإدخال مواد البناء (الأسمنت – الحصمة – الحديد – البوسكورس).
وأرخت سياسة الحصار الإسرائيلي سدولها للعام العاشر على التوالي على معدلات البطالة في الأراضي الفلسطينية، وبتحليل البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن عدد العاطلين عن العمل حتى الربع الثالث من عام 2016 بلغ 384 ألف شخص في الضفة المحتلة وقطاع غزة، بزيادة نحو 48 ألف شخص عن العام السابق 2015.
وصلت نسبة البطالة في قطاع غزة إلى 43.2% مقابل 19.6% في الضفة الغربية المحتلة؛ وذلك بسبب استمرار سياسات (إسرائيل) العقابية.
وبلغ عدد العاطلين في قطاع غزة حوالي 218 ألفًا مقابل 166 ألفًا في الضفة المحتلة، بنسبة وصلت إلى 43.2% في قطاع غزة مقابل 19.6% في الضفة المحتلة.
ويعود التفاوت في هذه النسب لغير صالح قطاع غزة إلى انهيار المنظومة الاقتصادية بعد الحروب الثلاث التي واجهها القطاع وأدت إلى تعطل آلاف العمال بعد تدمير المنشآت الاقتصادية التي يعملون بها، وفق ما يُفسره المختص الاقتصادي ماهر الطباع.
