أكد العضو العربي السابق في الكنيست الإسرائيلي عفو إغبارية، تزييف نتائج التحقيق في شبهات الفساد مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، لافتاً إلى أن نتائج التحقيق لن تكون عميقة بالشكل الذي يجب أن يكون، وذلك لأن الأغلبية الساحقة من جهاز التشريع والتنفيذ في دولة الاحتلال هو في يد الزمرة الحاكمة.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قالت إن نتنياهو، سيخضع للتحقيق من قبل شرطة الاحتلال في الأيام القليلة المقبلة بشبهة الحصول على رشى كبيرة.
وكشفت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي أن: "نتنياهو مشتبه فيه بالحصول على إكراميات كبيرة من رجلي أعمال أحدهما إسرائيلي والآخر أجنبي"، دون الكشف عن أسمائهما. وأضافت: أنه "سيتم التحقيق مع نتنياهو، في الأيام القريبة المقبلة تحت طائلة التحذير".
وقال إغبارية لـ"فلسطين": "هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها التحقيق مع نتنياهو حول شبهات فساد فنحن نعرف كل تصرفات نتنياهو وعلاقته المشبوهة مع الكثير من أصحاب رؤوس الأموال سواء من الداخل أو الخارج".
وأضاف: "إن الجهازين التشريعي والتنفيذي في (إسرائيل) هم أكثر ميلاً للسلطة اليمينية الحاكمة ومن هنا ينبع التخوف أن التحقيقات يمكن أن لا تخرج بنتائج جيدة في مثل هذه التجاوزات".
وأشار اغبارية إلى أن سياسة نتنياهو التي انتهجها في مدة حكمه هي سياسة إغناء الأغنياء وإفقار الفقراء، لافتاً إلى أنه التشريعات الحكومية تدعم أصحاب رؤوس الأموال.
وأكمل قوله: "لكن نعرف أنه حتى الشبهات التي كانت في السابق ضد نتنياهو لم تؤد إلى نتيجة، هناك شبهات جدية الآن والتي يمكن أن تتبلور في المستقبل لنهاية حكم نتنياهو".
وتابع اغبارية قوله: "كل ذلك في إطار الشبهات. حتى الآن لا يوجد هناك أشياء عينية ولكن ما يكتبه الإعلام أشياء كثيرة يمكن أن يكون لها مضاعفات جدية والنتائج التي يمكن أن تحدث في آخر المطاف".
وفي سؤاله عن تغطية الحكومة على الفساد الذي يقوم به نتنياهو، أجاب: "الحكومة الحالية تعمل جاهدة لدحض هذه الشبهات، فمثل هذا الموضوع يمكن أن يقصر حكومة اليمينيين وهو ما لا يريده اليمين المتطرف الذي يتولى الحكم منذ أكثر من عقد".
وقال إغبارية: "هم يريدون إكمال الأجندة اليمينية الفاشية المتطرفة لهم ووجود نتنياهو هو ضمان لهذه الأجندة، وفي حال أنهى نتنياهو حياته السياسية بسبب هذه الشبهات فهذا يعني خسارة كبيرة للمتطرفين والمستوطنين الذين يديرون الحكومة بالسياسة التي يريدونها".