مع دخول قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقف توريد الإسمنت للقطاع الخاص أسبوعه الثاني، زادت حالة التذمر والاستياء بين الفلسطينيين في قطاع غزة، بسبب حالة الشلل التي تصيب غالبية ورش البناء ومصانع الخرسانة والطوب.

وتزداد حاجة السكان لمواد البناء لإصلاح وإعادة بناء المنازل المتضررة والمدمرة بفعل عدوان الاحتلال عام 2014، ولتمكين مشاريع البنية التحتية والتنمية.

ترقّــب

سعدو إبراهيم ينتظر تراجع سلطات الاحتلال عن قرارها منع الاسمنت، كي يتمكن من الانتهاء من تشييد منزله، مشيراً أنه بحاجة إلى كمية لابأس بها لقصارة جدران المنزل وتبليط الأرضية.

وبين أنه لا يستطيع شراء الإسمنت المباع في السوق السوداء نظراً للفارق الكبير في السعر، ولعدم كفاية الأموال التي حصل عليها كمساعدة من مؤسسة خيرية لإتمام تشطيب منزله.

ويحصل التجار على موافقة لتوزيع الإسمنت بعد تقديمهم طلبًا إلى هيئة الشئون المدنية في حكومة الحمد الله التي تقوم بدورها برفع الطلب إلى فريق (GRAMS UNOPS) التابع للأمم المتحدة الذي يضع معايير لتلك المراكز للحصول على الموافقة أهمها وجود كاميرات مراقبة بمخازن التوزيع، وحارس على مدار 24 ساعة.

وبحسب إحصاءات صادرة عن اتحاد الصناعات الانشائية، فإن ما يزيد على 121 ألف شخص يعملون في قطاع الانشاءات، ويمثل الاسمنت أساسا في مهنتهم ما بين (بناء_ وقصارة _وتبليط).

بدوره يؤكد نائب رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية علي الحايك أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يمنع استئناف ادخال مادة الإسمنت إلى مشاريع القطاع الخاص في قطاع غزة.

اشتداد الأزمة

وقال الحايك لصحيفة "فلسطين"، إن المفاوضات جارية بين مكتب الأمم المتحدة للرقابة على مواد الإعمار (UNOPS) وسلطات الاحتلال، لكنهم لم يبلغوا بأي نتائج.

وأشار إلى أن منع ادخال الإسمنت سيزيد من شدة الازمة القائمة في غزة، لافتاً إلى توقف عدد كبير من المشاريع والمصانع بسبب غياب الاسمنت.

وجدد الحايك تأكيده على رفض القطاع الخاص لخطة الأمم المتحدة في التعاطي مع احتياجات قطاع غزة من مستلزمات مواد البناء المعروفة بــ خطة "روبت سيري"، وقال: "لقد حذرنا من تلك الخطة، وما كنا نخشاه قد حدث، وما زلنا نؤكد على أنها تعيق إعادة اعمار قطاع غزة".

يشار إلى أن "خطة سيري" تم التوصل إليها في السادس عشر من سبتمبر 2014، بعد اتفاق بين حكومة الاحتلال والسلطة الفلسطينية برعاية المبعوث الاممي السابق روبرت سيري، لإدخال مواد البناء إلى غزة.

وتشمل آلية لمراقبة ضمان عدم استخدام مواد البناء التي سيتم توريدها إلى القطاع لأغراض أخرى بخلاف عملية الإعمار.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت أن (إسرائيل) أبلغتها في الثالث من الشهر الجاري قرار تعليق توفير الاسمنت لقطاع غزة، متذرعة بأنه لا يصل في كثير من الأحيان إلى الذين أرسل إليهم.

وأشار مبعوث الأمم المتحدة للتسوية في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، في بيان صادر عنه، إلى "أنه يعمل بشكل وثيق من أجل المساعدة على حل المسألة، ومنع الحوادث التي يمكن أن تؤدي إلى أي تعليق للواردات في المستقبل.

متابعة الشكاوى

من جهته أكد وكيل مساعد وزارة الاقتصاد الوطني عماد الباز متابعتهم الحثيثة لشكاوى المواطنين المتعلقة باحتكار بعض التجار لسلعة الإسمنت، وبيعهم بأسعار عالية.

وبين أن بعض التجار يعمدون إلى اخفاء مادة الإسمنت في مخازن بعيدة عن الأعين.

وأشار إلى أن الوزارة صادرت كميات من الإسمنت المخالف أصحابها للأسعار والذين يستغلون ظروف الناس.

وأكد الباز لصحيفة "فلسطين"، أن الوزارة ستتخذ إجراءات وعقوبات صارمة وقاسية جدًا بحق المُحتكرين، داعياً المواطنين إلى التواصل مباشرة مع الوزارة.

من جانبه يرى الخبير الاقتصادي د.معين رجب أن منع توريد الإسمنت له تداعيات خطيرة على حركة العمران والبناء واحتياجات السكان الذين لديهم تراكمات كبيرة جراء نقص تلك المادة بسبب الحصار.

وشدد في حديثه لـ"فلسطين"، على أن منع الإسمنت يُدرج في اطار سياسة ممنهجة لتشديد الحصار على القطاع، ودفع المواطنين إلى مزيد من الابتزاز وممارسة ضغوطات على أوضاعهم المعيشية.

وأشار رجب إلى أن أزمة الإسمنت تجعل الأسعار مرتفعة فوق طاقة المواطنين الذين يعانون بالأساس.

وربط بين غياب الإسمنت والشلل القائم في حركة البناء المتمثل في عدم انتظام تشغيل العاملين في النشاط العمراني، وتوقف عديد من المهن المتربطة بالإسمنت.

وكان وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة الحمد الله، مفيد الحساينة، أعلن الخميس الماضي أن هناك جهودا حثيثة تبذل لاستئناف إدخال مواد البناء إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أن وزارته تقوم بمتابعة ملف الاسمنت في قطاع غزة وفق نظام (GRAMMS) ضمن اللجنة الحكومية المختصة والمكلفة بمتابعة الملف.