أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الأربعاء أن نجـاح العمـل الـوطنـي المشتـرك فـي إدارة المقاومة الفلسطينية ميدانيًا، والانتصار في معركة البوابات الإلكترونية، وقيادة الحراك الشعبي المتواصل "يجب أن ينعكس سياسيًا على مؤسسات شعبنا".
وقال المتحدث باسم حماس عبد اللطيف القانوع في بيان وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، إن الانعكاس السياسي لنجاح العمل الوطني يتحقق بإعادة بناء مؤسسات شعبنا "على قاعدة الشراكة ووفق أسس وطنية".
وأضاف: "يجب استثمار مكامن القوة والمقدرات التي يمتلكها شعبنا والاستناد عليها في عقد مجلس وطني يجمع الكل الفلسطيني".
وعزا القانوع ذلك "لمواجهة التحديات بعيدًا عن التفرد بالقرار وسياسة الإقصاء التي لا تخدم تضحيات شعبنا ولا مشروعه الوطني".
ووتعقد اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني اليوم الأربعاء اجتماعًا تحضيريًا لعقد اجتماع المجلس المقرر في الثلاثين من أبريل الجاري، وفق ما صرحت به قيادة بمنظمة التحرير الفلسطينية.
ويأتي عقد المجلس على الرغم من الجهود التي تبذلها عديد من الشخصيات الفصائلية والمستقلة لمنع عقده لمعارضة أحد أكبر فصائل منظمة التحرير، ودون مشاركة حركتي حماس والجهاد، وذلك لكون مشاركتهما متفق عليها وموقع في اتفاقات المصالحة الموقعة سابقًا.
واتفقت اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني في بيروت بيناير 2017 على عقد مجلس وطني يضم القوى الفلسطينية كافّة وفقًا لإعلان القاهرة 2005، إلا أنه لم يجر تطبيق مخرجات تلك الاجتماعات.
وسيُجري المجلس-بحسب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد-مراجعة شاملة للمسيرة السياسية من عام 1988 حتى الآن لصياغة البرنامج السياسي للمرحلة المقبلة، الذي ستستمد ملامحه من الرؤية التي طرحها عباس في مجلس الأمن في فبراير الماضي، وسيؤكد "رئيس دولة فلسطين"، وأن اللجنة التنفيذية هي "حكومة دولة فلسطين" وفقا لقبول عضوية فلسطين في الأمم المتحدة.
ويعتبر "المجلس الوطني" برلمان منظمة التحرير؛ والذي تأسس عام 1948م، ويضم ممثلين عن الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج؛ من مستقلين ونواب برلمانيين، وفصائل فلسطينية باستثناء حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" وفصائل أخرى.
وعُقدت آخر دورة للمجلس الوطني في قطاع غزة عام 1996، تبعتها جلسة تكميلية عقدت في مدينة رام الله عام 2009.