جددت وزارة الاقتصاد الوطني، في قطاع غزة تأكيد عجزها عن مراقبة السلع والبضائع الواردة إلى القطاع، نظراًلمواصلة حكومة التوافق إقصاء موظفيها في معبر "كرم أبو سالم" جنوب شرق القطاع.
وكان نحو 40 موظفاً يتبعون لوزارة الاقتصاد، اضطروا لترك مهام عملهم في المعبر المخصص لدخول البضائع في نوفمبر الماضي في اطار تنفيذ تفاهمات المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس" برعاية مصرية.
وقال مدير عام الصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني عبد الناصر عواد لصحيفة فلسطين:" إن الوزارة عاجزة عن ضبط البضائع والسلع الموردة إلى قطاع غزة بعد إقصاء موظفيها فيمعبر كرم أبو سالم".
وأضاف: "كما أن الوزارة غير قادرة على معرفةالكميات الموردة ومدى ملاءمتها لاحتياجات السكان وكذلك جودتها ومطابقتها للمواصفات والمقاييس الفلسطينية".
وأكد عبد الناصر تأثر سياسة إحلال المنتجات الوطنية مكان المستوردة البديلة كثيراً بسبب دخول بضائع غير خاضعة لرقابتهم، وهو أمر ترك تأثيره السلبي على المنتجات الزراعية والحيوانية والغذائية وأيضاً صناعة الملابس وإنتاج الأخشاب.
وأشار عبد الناصر إلى أن الوزارة تنظمجولات تفتيشية دورية وفجائية على نقاط التخزين والبيع للتأكد من صلاحية المنتجات ومطابقة للمعايير الفلسطينية .