أبقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على أوامر إطلاق النار على المتظاهرين على حدود غزة، رغم الانتقادات الأممية للعدوان الدموي على المدنيين الجمعة الماضية، والذي أسفر عن استشهاد 15 مواطنًا، وإصابة أكثر من 1416 آخرين.
ويأتي موقف الجيش عقب مطالبة أحزاب من اليسار وشخصيات إسرائيلية بفتح تحقيق بمقتل عشرات الفلسطينيين بنيران قناصة الجيش على السياج الأمني الفاصل مع القطاع دون تشكيلهم أدنى خطورة على حياة الجنود، في حين رفض وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان هذه الدعوات، زاعما أن "جيشه الأكثر أخلاقية على مستوى العالم".
ونقلت صحيفة هآرتس" عن كبار الضباط في الجيش قولهم: إن "الجيش لن يغير من انتشار القناصة على حدود غزة".
وشدد الضباط على أنه لن يتم تغيير أوامر وتعليمات فتح النار على المتظاهرين على طول السياج مع قطاع غزة، لمجرد الدعوات من قبل بعض الجهات فتح تحقيق.
وكانت سلطات الاحتلال رفضت، أمس، الدعوات الدولية لإجراء تحقيق مستقل، في المواجهات التي دارت على حدود قطاع غزة.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، إلى إجراء تحقيق مستقل في أحداث غزة.
وقال ليبرمان للإذاعة الرسمية الإسرائيلية، : "لن يكون هناك لجنة تحقيق. لن يحصل هنا شيء كهذا. لن نتعاون مع أي لجنة تحقيق، بحسب وكالة "فرانس برس".
وينسجم القرار مع توصيات مماثلة للعديد من المؤسسات والمحال التجارية والمقاهي في المستوطنات الإسرائيلية التي تمنع موظفيها من الحديث باللغة العربية خلال تقديم الخدمات للزبائن حتى وإن كان الزبائن من فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 48.