قال رئيس اللجنة التنسيقية الدولية لمسيرة العودة الكبرى زاهر بيراوي إن قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمشاركين في مسيرة العودة السلمية بالقوة الجبرية واستخدام الرصاص الحي، ما أدى لاستشهاد 15 فلسطينيًا ومئات الجرحى جريمة ضد الإنسانية وجريمة عدوان تستوجب محاكمة قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف بيراوي في تصريح نشره على صفحته "بالفيسبوك" أن قمع المشاركين بالمسيرة يشكل مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م المتعلقة بشأن حماية المدنيين تحت الاحتلال.
وأوضح أن هذه الممارسات الاجرامية تؤكد استمرار نهج قوات الاحتلال في الانتهاكات الخطيرة والصارخة للقانون الدولي العام والجنائي والإنساني، وجريمة عمدية لا يمكن السكوت عليها.
وأشار بيراوي إلى أن المتابع لتصريحات قادة الاحتلال يدرك أن ما جرى من عنف ضد المشاركين بالمسيرة السلمية إنما خطط بليل ويستهدف من ذلك ترهيب الناس حتى لا يكرروا المحاولة، لأن هاجس العودة والزحف الجماهيري السلمي مقلق جدًا للاحتلال
وتابع "رغم كل ما جرى، فلابد من التأكيد أن مسيرات يوم الجمعة ليست سوى البداية، وأن مسيرة العودة الكبرى ستستمر في التصاعد بأشكال مختلفة وفعاليات متنوعة حتى تحقيق حق العودة لكل اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم وديارهم وممتلكاتهم وبيوتهم التي اقتلعوا منها ظلمًا وعدوانًا في عام 1948.