نفت السلطة الفلسطينية في رام الله، ما جاء على صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أن الرئيس محمود عباس نسّق مع الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بقرار مجلس الأمن 2334، والمتعلق بوقف الاستيطان.

وقال مستشار رئيس السلطة الفلسطينية للشؤون الاستراتيجية حسام زملط، إن :"التنسيق كان مع الدول الشقيقة والصديقة، وأن العالم كله كان يعرف بتوجه دولة فلسطين إلى مجلس الأمن."

ودعا زملط في تصريح نشرته الوكالة الرسمية الفلسطينية "وفا"، إلى توخي الدقة عند تناولها أخبار الرئاسة الفلسطينية، وأخذها فقط من مصادرها الرسمية.

وكانت الصحيفة العبرية، نقلت عن الرئيس عباس قوله إن "الفلسطينيين قاموا بنقل مسودة القرار من مجلس الأمن الى الولايات المتحدة قبل طرحه على المجلس بغية التنسيق في صياغة نصه".

وكان مجلس الأمن الدولي، قد تبنى في 23 من الشهر الجاري، مشروع قرار بوقف الاستيطان وإدانته، بعد إعادة تقديمه من قبل أربع دول (نيوزيلندا، ماليزيا، السنغال، وفنزويلا) عقب سحبه نهائيًا من قبل مصر التي كان من المفترض أن تقدمه.

وصوتت لصالح القرار 14 دولة (من أصل 15 دولة هم أعضاء مجلس الأمن)، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت دون أن تستخدم حق النقض "الفيتو".

واعتبرت الدول التي قدمت مشروع القرار أن المستوطنات غير شرعية، وتهدد حل الدولتين وعملية السلام، وأن مشروع القرار "جاء لحماية مصالح الشعب الفلسطيني".

ولاقى التصويت على القرار ترحيبًا على نطاق واسع؛ لاسيما السلطة الوطنية الفلسطينية التي اعتبرته "صفعة للسياسة الإسرائيلية"، فيما وصفته "إسرائيل" على لسان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بـ "المخزي والمشين" وقال إنه "لن يخضع له".