يستمر الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الاسرائيلي بمقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ41 على التوالي.
وأكدت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى أن إدارة سجون الاحتلال بدأت بتهديد الأسرى الإداريين بإخراجهم للمحاكمة عنوة.
وطالبت المؤسسات بتوسيع نطاق مقاطعة محاكم الاحتلال لتكون مقاطعة شاملة لا تقتصر على قضية المعتقلين الإداريين.
وقال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس: "يجب أن تتجاوز عملية المقاطعة قضية المعتقلين الاداريين للمحاكم العسكرية، وأن تكون فاتحة إلى إعادة مراجعة العلاقة بين الفلسطينيين وجهاز القضاء الإسرائيلي بكل مستوياته العسكرية والمدنية."
وأضاف في تصريح صحفي: "إن إسرائيل فعلياً تحاول أن تقوم بعملية تصفية نفسية للفلسطينيين عبر الاعتقال الإداري."
من جانبه، طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع بضرورة أن تكون خطوة المقاطعة، خطوة استراتيجية لمقاطعة محاكم الاحتلال، وتكون مقاطعة شاملة لكل أجهزة قضاء الاحتلال.
وأكد في هذا الإطار أن إدارة معتقلات الاحتلال بدأت بتهديد المعتقلين الإداريين بإخراجهم بالقوة إلى المحاكم.
بدورها، أكدت مدير مؤسسة الضمير سحر فرنسيس ضرورة تقديم ملف الاعتقال الإداري باعتباره اعتقالاً تعسفياً إلى محكمة الجنايات الدولية، في ظل عدم توفر أي ضامن من ضمانات المحاكمة العادلة للمعتقلين الإداريين مما يشكل جريمة حرب وفقاً للقوانين الدولية.
وأشارت إلى أن لجان مثل اللجنة الخاصة بالاعتقال التعسفي ولجنة مناهضة التعذيب اعتبرت أن الاعتقال الإداري بالشكل الذي تمارسه دولة الاحتلال يرتقي ليكون شكلاً من أشكال التعذيب النفسي.