قالت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية إن الأجهزة الأمنية كثفت من اعتقالاتها بحق المواطنين في الضفة على خلفية انتماءاتهم السياسية، حيث طالت الاعتقالات ما يقارب 40 مواطنا غالبيتهم من الأسرى المحررين، محملة الرئيس عباس ورئيس الحكومة المسؤولية الكاملة عن انتهاكات الأجهزة الأمنية بحق أهالي الضفة.

وطالبت اللجنة في بيان لها بضرورة الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين في سجون السلطة، مؤكدة أن غالبية من تم اعتقالهم هم من الأسرى المحررين وطلبة الجامعات، وممن اعتقلوا سابقا لدى أجهزة السلطة على خلفية سياسية.

وأردفت "في الوقت الذي يتطلع شعبنا فيه للوحدة لمواجهة الأخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية؛ تطل علينا أجهزة السلطة بحملات اعتقال تطال الشرفاء والمخلصين من أهالي الضفة دون أي سند قانوني".

وطالبت لجنة الأهالي كافة المؤسسات القانونية والحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني بضرورة التحرك العاجل لوقف انتهاكات السلطة في الضفة، ومحاسبة القائمين عليها لانتهاكم القانون، حيث يتم اعتقال المواطنين لفترات طويلة دون عرضهم على المحاكم، وفي حال حكمت المحكمة بالإفراج عنهم لا يتم احترام قراراتها.

كما دعت اللجنة الفصائل الفلسطينية للتدخل لوقف مسلسل الاعتقال السياسي الذي لم تنته فصوله بعد، مضيفة "إلى متى سيبقى أهلنا في الضفة يكتوون بنار الاعتقال السياسي؟ ألا يكفيهم ألم السجون وقضاء سنوات طويلة في غياهبها لدى الاحتلال؟".