شدد مختصون اقتصاديون على أن أي محاولة جديدة من السلطة في رام الله لتعريض قطاع غزة إلى مزيد من العقوبات الاقتصادية، ستفضي إلى نتائج وخيمة وستكون أشبه "بمن يقرب البارود إلى اللهب".
وأكدوا في أحاديث منفصلة لصحيفة "فلسطين"، أن كل المؤشرات الاقتصادية والمعطيات والبيانات التي تحدثت عنها مؤسسات رسمية ودولية تدلل على أن الوضع بغزة صعب للغاية، وأنه ينبغي تنفيذ برامج عاجلة لإنقاذه لا زيادة معاناته.
وكان رئيس السلطة محمود عباس هدد قطاع غزة قبل أيام باتخاذ عقوبات مالية، وقانونية وإدارية ردًّا على تعرض موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله للاستهداف بعبوة ناسفة في أثناء زيارته الأخيرة إلى غزة.
ويؤكد المختص في الشأن الاقتصادي د. معين رجب أن تعريض سكان قطاع غزة لعقوبات اقتصادية بسبب تجاذبات سياسية مخالف لقواعد القانون الدولي.
وشدد على أن حال المواطن اليوم في القطاع المحاصر أشد سوءًا بسبب العقوبات التي فرضها الرئيس عباس منذ نحو العام، مبينًا أن تلك العقوبات أثرت في استطاعته في تأمين احتياجات أسرته، حيث أصبح عاجزًا عن تأمين أبسط الأمور، وأضحى ملاحق لأصحاب المحال التجارية والمصارف ومؤسسات الإقراض.
وذكر رجب أن العقوبات القائمة قللت إلى حد كبير من تنفيذ مشاريع استثمارية صغيرة كان يعتمد عليها صغار الموظفين ومحدودي الدخل، وأصابت سوق العقارات في الخاصرة، حيث انخفضت الأسعار بسبب قلة الطلب، وتراجعت المشاريع الاستثمارية في هذا المجال وغيره.
وحذر من استفحال الأوضاع المعيشية والحياتية في غزة، إذا ما فرضت السلطة عقوبات جديدة، مؤكدًا أن قطاع غزة "لم يعد قادرًا على تحمل المزيد من الضغوطات والصدمات".
المختص في الشأن الاقتصادي د. أسامة نوفل يؤكد أن العقوبات التي فرضتها السلطة على القطاع المحاصر وما زالت، استنزفت قدرات اقتصاده، في الوقت الذي تغيّب تعويض هذا النقص، سواء من حيث المساعدات الخارجية أو القطاعات الإنتاجية ما أحدث شللًا كبيرًا لكل الاقتصاد الوطني.
ويستبعد المختص لجوء السلطة إلى فرض مزيد من العقوبات لأن العالم لن يوافق عليها، وبالتالي ستجمد السلطة عقوباتها الحالية والتي كانت تنوعي فرضها، لتترك بذلك السلطة مساحة لموضوع التفاوض من أجل تطبيق شروط المصالحة في الفترة القادمة.
وإن فرضت السلطة عقوبات جديدة يقول المختص: "قد تلجأ إلى التضييق على التحويلات المالية الخارجية سواء عبر مكاتب التحويلات أو البنوك، وهذا الأمر يؤثر في العوائل التي تتلقى مساعدات مالية من أبنائها في الخارج، وعلى أفرع المؤسسات العاملة في الضفة والخارج، والعاملين في قطاع غزة مع شركات عن بعد، كذلك زيادة السلطة خصومات رواتب الموظفين، وتوسيع دائرة التقاعد الإجباري، والتلكؤ في إدخال احتياج القطاع من البضائع".
كما لا يستبعد المختص أن توقف السلطة عمل صندوق إقراض البلديات في قطاع غزة، الذي تستفيد منه 25 بلدية في القطاع.
ويعيش قطاع غزة في الوقت الراهن أوضاعًا اقتصادية صعبة للغاية، حيث تراجعت القوة الشرائية، وارتفعت معدلات الفقر والبطالة.
وكان عباس فرض قبل 11 تقريبًا إجراءات عقابية ضد غزة، أبرزها تقليص كمية الكهرباء، وخصم نحو نصف رواتب موظفي السلطة، وإحالات للتقاعد بالجملة، عدا عن تقليص التحويلات الطبية للمرضى.