أكد مراقبون اقتصاديون على أن تعريض السلطة الفلسطينية قطاع غزة إلى عقوبات اقتصادية ومالية جديدة تؤدي إلى نتائج كارثية، محذرين من أن الأوضاع في القطاع المحاصر منذ 11 عاماً اقتربت من لحظة "الانفجار".
وعلى الرغم من إقرار تلك الأوساط امتلاك رئيس السلطة محمود عباس أوراقاً اقتصادية غير أن استخدامها في الوقت الراهن من المؤكد أن تبعثر الأوراق السياسية وتخلط التفاهمات المتعلقة بتنفيذ اتفاق المصالحة يصعُب فصلها لاحقاً.
وكان الرئيس عباس هدد قطاع غزة مساء أول من أمس، بفرض عقوبات سياسية وادارية وقانونية ومالية رداً على استهداف موكب رئيس حكومته رامي الحمد الله قبل أيام أثناء زيارته الأخيرة لغزة.
يُقر الخبير الاقتصادي والمحاضر في جامعة بيرزيت بالضفة الغربية المحتلة، الدكتور نصر عبد الكريم، أن السلطة بلا شك تمتلك أوراقا اقتصادية مالية تتحكم عبرها في قطاع غزة، غير أن توقيع الرئيس عباس على تنفيذ أي خطوة عقابية ستدرس من كافة الأوجه والجوانب "لأن الإقرار يحمل نتائج سلبية على تموضع السلطة".
ورقة الموظفين العمومين بغزة الذين يتقاضون رواتبهم من السلطة، ورقة قوة تحسب للرئيس يُعدها عبد الكريم، إذ إن استقطاع أجزائها على مدار العام أصابت السوق الغزي في الخاصرة، وأحدثت خللاً إضافيًا في مؤشراته الاقتصادية.
وفي حال نفذت السلطة تهديها - يضيف عبد الكريم- قد تتوسع في نسبة الاستقطاع وهذه الخطوة لها ردّات فعل سلبية على الموظفين تجاه الولاء للسلطة وتجاه المصارف، فضلا على أوضاعهم المعيشية.
ويستبعد عبد الكريم في الوقت ذاته أن تفرض السلطة على سلطة النقد اغلاق البنوك في غزة، "فمعظمها بنوك عربية لا يعني امتثالها لقرارات سلطة النقد أن تطبق ما تعتبره مضرة لها، لكن عبد الكريم لا يستبعد أن تقبل المصارف بتعليمات السلطة في تقييد حسابات مصرفية لأفراد وجهات.
وتعرض موكب رئيس الوزراء-الذي رافقه رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج -الثلاثاء الماضي إلى انفجار "عبوة ناسفة" بعد دخوله غزة لافتتاح محطة لمعالجة مياه المجاري.
وتوقع المختص في الشأن الاقتصادي أمين أبو عيشة أن توقف السلطة كافة رواتب أعضاء المجلس التشريعي بغزة ، والدفع بنظام صافي الإقراض لشركة الكهرباء في (اسرائيل).
وأضاف في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن السلطة قد تقدم على توقيف تراخيص شركات الصرافة والتحويلات المالية لأشخاص وجمعيات.
وكان عباس فرض قبل 11 شهرًا تقريبًا إجراءات عقابية ضد غزة، أبرزها تقليص كمية الكهرباء، وخصم نحو نصف رواتب موظفي السلطة، وإحالات للتقاعد بالجملة، عدا عن تقليص التحويلات الطبية للمرضى.
بينما قال المختص في الشأن الاقتصادي، د. أسامة نوفل أن العقوبات التي تحدث عنها الرئيس عباس ليست جديدة، حيث تحدث وزير المالية شكري بشارة في بداية مارس عن سلسلة اجراءات ستفرض على غزة في ابريل المقبل رداً على "رفض حماس المصالحة".
وأضاف لصحيفة "فلسطين" أن السلطة قد تلجأ إلى وقف التحويلات المالية الخارجية سواء عبر مكاتب التحويلات أو البنوك ، وهذا الأمر يؤثر على العوائل التي تتلقى مساعدات مالية من أبنائها في الخارج، وعلى أفرع المؤسسات العاملة في الضفة والخارج، والعاملين في قطاع غزة مع شركات عن بعد.
كما يرجح نوفل زيادة السلطة خصومات رواتب الموظفين، وتوسيع دائرة التقاعد الاجباري، والتلكؤ في إدخال احتياج القطاع من البضائع.
كما لا يستبعد المختص أن توقف السلطة عمل صندوق إقراض البلديات في قطاع غزة، الذي تستفيد منه 25 بلدية في القطاع.
ويعيش قطاع غزة في الوقت الراهن أوضاعاً اقتصادية صعبة للغاية، حيث تراجعت القوة الشرائية، وارتفعت معدلات الفقر والبطالة.