دعا مختصون وحقوقيون إلى تشكيل لجنة دولية لكشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين، ووقف سياسة الاعتقال الإداري.

وأكد هؤلاء، خلال ورشة عمل نظمتها مؤسسة مهجة القدس للشهداء والجرحى، والحملة الدولية للتضامن مع أمين الجبهة الشعبية الأسير أحمد سعدات، أمس، على ضرورة ضغط المؤسسات الدولية على سلطات الاحتلال لوقف سياسة الاعتقال الإداري.

وعقدت ورشة العمل بعنوان "الأسرى الإداريون ومقاطعة محاكم الاحتلال"، بحضور شخصيات فصائلية وحقوقية في مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق في مدينة غزة.

وتناولت الورشة زاوية الاعتقال الإداري التعسفي والانتهاكات التي ترتكبها إدارة السجون بحق الأسرى.

وأكد مدير المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية "مسارات" (فرع غزة) صلاح عبد العاطي، أن أشكال النضال الفلسطيني تفتقد إلى استراتيجية تسمح له بمواصلة التحرك في قضية من قضاياه المهمة.

وأوضح عبد العاطي أن (إسرائيل) ترفض الاعتراف باتفاقية "جنيف" الثالثة التي تنص على حماية من يطلق عليه لفظ أسير، و"جنيف" الرابعة التي تنص على حماية من يطلق عليه معتقل.

وقال إن القضاة والأطباء الإسرائيليين الذين يتعاملون مع الأسرى الاداريين هم جنود متنكرون، ويمارسون أنواعا مختلفة من التعذيب للأسرى.

وأشار إلى أن قضاء الاحتلال لا يلتزم بما نص عليه القانون الدولي، ويمارس التمييز العنصري بحق الأسرى الفلسطينيين، ويفرض عليهم أحكامًا جائرة عسكريًا تصل إلى حد القرارات الاستبدادية والمزاجية، وتستند إلى أنظمة غير قانونية.

من جهته، قال مدير مؤسسة مهجة القدس ياسر صالح، إن الاعتقال الاداري سيف مسلط على رقاب أبناء الشعب الفلسطيني وقد طال الآلاف منهم، وجعل الاحتلال منه سياسة عقاب جماعي للأسرى ولذويهم.

ووصف صالح، الاعتقال الإداري بأنه "نفق مظلم له بداية وليس له نهاية".

وذكر أن الخطوات الاحتجاجية التي شرع بها الأسرى الإداريون، في 15 فبراير، تتمثل بمقاطعة محاكم الاحتلال؛ لأنها عبارة عن محاكم صورية يتم عقدها لتثبيت حكم الأسير.

والاعتقال الإداري؛ إجراء تلجأ إليه سلطات الاحتلال لاعتقال الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، تحت مسمى "الملف السري" مما يحرم الأسير ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، وغالبا ما يتم تجديد الاعتقال الإداري بحق الأسير عدة مرات متتالية.

ويعاني الأسرى الإداريون الذين خاضوا إضرابات مفتوحة عن الطعام من أمراض كثيرة ومزمنة وأصبحوا "قاب قوسين أو أدنى من الموت"، كما يقول صالح.

من جانبه، أوضح مسؤول ملف الأسرى في الجبهة الشعبية علام الكعبي، أن إعلان الأسرى الإداريين مقاطعة محاكم الاحتلال؛ يأتي رفضًا لشرعنتها وأحكامها الجائرة.

وقال الكعبي إن هذه المحاكمة تعامل الأسرى الإداريين على أنهم "فئة يحظر عليهم أن يتميزوا بكامل حقوقهم أمام المحاكم من خلال احتجازهم لفترات طويلة من الزمن دون أي تهمة واضحة، وإنما وفق مصطلح الملف السري".