يدرس وزير داخلية الاحتلال الإسرائيلي أرييه درعي، إبعاد 12 فلسطينيا من أهالي مدينة القدس المحتلة، وإلغاء إقامتهم الدائمة، بزعم مشاركتهم في أعمال مقاومة للاحتلال.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أمس، بأن درعي أبلغ ثلاثة من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، ووزير القدس السابق، إضافة إلى ثمانية مقدسيين آخرين متهمين بالمشاركة في عمليات ضد أهداف إسرائيلية، بسحب إقامتهم.

ونقلت الصحيفة عن درعي قوله إن "قتل الإسرائيليين والمشاركة في عمليات أخطر انتهاك للثقة بين المقيم وبلده" وفق تعبيره، وتعهد بالعمل "وبجميع الوسائل المتاحة لمحاربة الإرهابيين وكل من شارك أو ساعد فيه".

وأعطى وزير داخلية الاحتلال المقدسيين المهددين بسحب الإقامة مهلة حتى الثامن من الشهر المقبل للاعتراض وتقديم الادعاءات قبل أن يتخذ القرار النهائي.

وبالنسبة للنواب محمد طوطح ومحمد أبو طير وأحمد عطون والوزير السابق خالد أبو عرفة، والذين سحبت إقامتهم في وقت سابق، فكانت محكمة الاحتلال اعتبرت في أيلول/سبتمبر الماضي أن قرار إلغاء إقامتهم لاغيا، بحكم أن القانون الإسرائيلي لا يمنح الوزير صلاحية سحب الإقامة، لكنها منحت الحكومة مهلة لسن قانون يتيح سحبها، وهو ما جرى مؤخراً.

وأقر الكنيست الإسرائيلي مطلع مارس الجاري قانونا يسمح لوزير الداخلية بسحب إقامات فلسطينيين في مدينة القدس تحت طائلة النشاط في عمليات فدائية أو منظمات تصنفها دولة الاحتلال "إرهابية".

ووصف النائب المقدسي محمد أبو طير، إجراءات وزير داخلية الاحتلال، بأنها "حرب مشبوهة على وجودهم في القدس، ومحاولة لتفريغ المدينة المقدسة من أهلها الأصليين".

وأوضح أبو طير لصحيفة "فلسطين"، أن الاحتلال يستهدف النواب الأربعة تحديداً، كونهم يشكلون حيزاً كبيراً في انتخابات المجلس التشريعي وحصدوا كل المقاعد الانتخابية في محافظة القدس، الأمر الذي فاجئ الاحتلال.

وقال إن بلاغ وزير داخلية الاحتلال يكمل القرار الأول الذي اتخذته محكمة الاحتلال ضدهم عام 2006، وإبعادهم إلى مدينة رام الله عام 2010، مشددا على أن "إبعاده عن القدس وعائلته، إجراء لم يسبق له مثيل بهذه الصورة".

وبيّن أن النواب المبعدين قدموا التماساً لمحكمة الاحتلال لكنها لم تنصفهم والتفت على القرار من الكنيست بثلاث قراءات رغم أنها اعتبرت قرار وزير الداخلية "خاطئ"، مستدركاً "لكنها لم تتخذ إجراءات صارمة حول سحب الهويات وعودتهم إلى مدينة القدس".

وأكد النائب المقدسي، أن محكمة الاحتلال "متآمرة على النواب منذ الأساس؛ كونها أعطت الحكومة 6 شهور للنظر في قضيتهم".

وبحسب قوله، فإن قضية عودتهم إلى مدينة القدس مسألة ليست سهلة، داعياً الفصائل الفلسطينية لوضع قضيتهم على سلم أولوياتها في حال جرى التفاوض على إبرام صفقة تبادل أسرى قادمة.