استقبل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية مساء الثلاثاء وفدًا يمثل مؤسسات المجتمع المدني في قطاع غزة.
ويجري اللقاء في مكتب هنية غرب مدينة غزة، والمرجح أنه يتناول الإجراءات الأخيرة التي قرر فرضها الرئيس محمود عباس على القطاع.
وقرر عباس مساء الاثنين فرض إجراءات عقابية جديدة على قطاع غزة على خلفية التفجير الذي استهدف موكب رئيس الوزراء حيث اتهم حركة حماس بالمسؤولية الكاملة.
وفرض عباس قبل نحو عام إجراءات عقابية على القطاع بادعاء إجبار حركة حماس على تسليم القطاع لحكومة الوفاق، وشملت خصم نحو 30% إلى 50% من رواتب موظفي السلطة، وتقليص الكهرباء، والتحويلات الطبية، وإحالة الآلاف إلى التقاعد المبكر الإجباري.
وربط تلك الإجراءات بحل حركة حماس للجنتها الإدارية في غزة، ما دعا حماس للمبادرة لحلها استجابة للرعاية المصرية والبدء في خطوات متقدمة نحو المصالحة كان منها تسليم الوزارات والمعابر لحكومة التوافق الوطني، وعودة موظفين مستنكفين للعمل.
وفي 12 أكتوبر الماضي، وقعت حركتا "فتح" و"حماس" اتفاقًا لتطبيق بنود المصالحة في القاهرة برعاية مصرية، ورغم تسليم حماس معابر غزة ووزاراتها للسلطة؛ إلا أن المصالحة تعثرت بسبب حديث الحكومة عن عدم تمكينها في غزة ورفضها صرف رواتب موظفي غزة.
وتتهم الفصائل الفلسطينية حركة فتح بأنها لم تقدم أي خطوة ملموسة يمكن أن تريح المواطن المنهك في غزة.