أكد خبيران قانونيان، أن تصريحات قادة الاحتلال الإسرائيلي العنصرية ضد الشعب الفلسطيني يمكن توظيفها والبناء عليها كأدلة على ارتكابهم جرائم حرب ضد الفلسطينيين، لتقديمها لمحكمة الجنايات الدولية.
واعتبر القانونيان أن تصريحات وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان حول تنفيذ حكم الإعدام ضد منفذي العمليات الفدائية مخالفة للقانون الدولي والقرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وبمثابة ضوء أخضر لقواته لممارسة جرائمها بحق الفلسطينيين.
وصرح ليبرمان، قبل أيام، أن تطبيق "عقوبة" الإعدام ضد منفذي العمليات واقتطاع رواتبهم من عائدات الضرائب التي تجمعها سلطات الاحتلال لحساب ميزانية السلطة الفلسطينية يمكن أن "يردع المنفذين في المستقبل"، وفق ادعائه.
وأكد الخبير القانوني عماد صلاح الدين، أن تصريحات وزير جيش الاحتلال مخالفة للقانون الدولي والقرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
وقال صلاح الدين لصحيفة "فلسطين": إن (إسرائيل) تشدد من قبضتها الأمنية والسياسية على الفلسطينيين وتحاول أن تسوغ ذلك من خلال تشريعات تسنها عبر الكنيست.
وأضاف: تستغل (إسرائيل) حالة الفراغ الكبيرة التي تشهدها المنطقة ببعدها الفلسطيني والعربي لتنفذ مخططاتها في الأراضي المحتلة من خلال سن تشريعات رغم مخالفتها القانون الدولي والإنساني.
وبين أن الاحتلال الإسرائيلي بحد ذاته جريمة، وما تشنه (إسرائيل) من تشريعات وقوانين تخالف نصوص القانون الدولي، مشددًا على ضرورة فضحها وتعريتها في مختلف المحافل الدولية واستخدام كافة القرارات الدولية بهذه الشأن والتوجه للجنائية الدولية وتفعيل كافة الاتفاقيات التي حصلت عليها "دولة فلسطين" لمحاسبة (إسرائيل).
بدوره، أكد الخبير القانوني تحسين عليان، أن قوات الاحتلال تمارس عقوبة الإعدام بشكل يومي بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأضح عليان لصحيفة "فلسطين" أن تصريحات ليبرمان حول تطبيق "عقوبة" الإعدام ضد منفذي العمليات الفدائية واقتطاع رواتبهم من عائدات الضرائب الفلسطينية بمثابة ضوء أخضر لجنوده لممارسة الإعدام الميداني الذي يخالف الأعراف والمواثيق الدولية.
وقال الخبير القانوني، إن تصريحات ليبرمان بمثابة دليل على وجود سياسة ممنهجة لتنفيذ عمليات القتل ضد الفلسطينيين، وهي أحد أشكال الجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي.
ودعا إلى استثمار تصريحات الاحتلال العنصرية كدليل على نيتهم الشروع في عمليات القتل العمد بحق أبناء الشعب الفلسطيني، أمام محكمة الجنايات الدولية لمحاسبتهم عليها.