تخطو سلطات الدولة العبرية خلال الفترة الأخيرة نحو فرض المزيد من القيود على حرية الرأي والتعبير ضد فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 48، وبشكل خاص نحو من يتعاطف منهم عبر منصات التواصل الاجتماعي مع قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

وتتخذ سلطات الاحتلال إجراءات عقابية فعلية بحق أي من تثبت "تهمة التعاطف" بحقه، تبدأ بالتحقيق المكتبي المطول، والحبس المنزلي، والتقديم للمحاكمة، ودفع الغرامات المالية، إلى جانب المنع من السفر.

وتعرضت الناشطة في مجال حقوق الإنسان مي يونس من بلدة عارة إلى الجنوب من مدينة حيفا، الأسبوع الماضي لقرار احتلالي بحبسها منزليًا، على خلفية نشرها أخبارًا فلسطينية وتعاطفها معهم في منشورات خاصة على صفحتها.

نموذج مصغر

تقول يونس لـ"فلسطين"، إنها نموذج حي مصغر لحياة الفلسطينيين في الداخل المحتل، وما يجري بحقهم في حال أبدوا تعاطفا مع أشقائهم في الضفة والقطاع والقدس، أو حتى نشروا أخبارا تنشرها أي مواقع إخبارية.

وتشير إلى أنها ما زالت على ذمة التحقيق، بعد أن أخضعت لتحقيق مطول، فيما منعت من السفر للخارج أو حتى دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتنسب إليها سلطات الاحتلال تهماً تتعلق بالتحريض على المؤسسات الحكومية، ونشر مواد "إرهابية".

وتضيف: "لم أفعل شيئا خارج سياق القانون، فكل الأخبار التي أنشرها هي أخبار منشورة على الصفحات الإخبارية وكتابة أراء خاصة"، ذاكرة باستغراب أن بعض الأسئلة التي دارت خلال التحقيق معها تعلقت حول أسباب كتابتها لمن يقتل عبر جيش الاحتلال بـ"الشهيد"، وعدم تأييدها ومدحها القصف على قطاع غزة.

وتكمل يونس: "أخبرت المحقق كيف تريدني أن أمدح الإرهاب على غزة، ولا ينتج عن القصف إلا مقتل الأطفال والنساء والمواطنين ؟"، لافتة إلى تعرضها أكثر من مرة للتحقيق من قبل قوات الاحتلال.

وتنبه إلى أن الاحتلال عرض عليها أربعة منشورات من صفحتها كدليل إدانة، رغم أن هذه المنشورات لا تخرج عن كونها منشورات عامة وآراء خاصة، مبدية في ذات الوقت تخوفاً من وصول قضيتها للقضاء الإسرائيلي والذي من الممكن أن يدينها بالاعتقال الفعلي.

رقابة ذاتية

ويؤكد رئيس حركة أبناء البلد في الداخل المحتل رجا اغبارية، وجود نماذج كثيرة للملاحقات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين بتهم التحريض، جرت مؤخرًا، نتيجة لكتاباتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي المتعاطفة مع فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 67 وغزة.

ويلفت اغبارية في حديث لصحيفة "فلسطين"، إلى أن كثيرا من المواطنين باتوا يضعون على أنفسهم رقابة ذاتية خشية تعرضهم للملاحقة والتحقيق أو الاعتقال الفعلي، والتغريم المالي، وصولًا للمنع من السفر، وذلك في زيادة للضغط الأمني على كل الفلسطينيين المتعاطفين أو المؤيدين للمقاومة أو أي من رموزها أو حتى القضية الفلسطينية ذاتها.

وشدد على أن الاحتلال أسس فعليًا وحدة مراقبة محتوى صفحات المواطنين في الداخل المحتل على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي توصي بملاحقة أي شخصية وفقا لما ينشره من أخبار وآراء أو صور.

ويشير إلى أن الشابة الشاعرة دارين طاطور، وبسبب كتابتها على موقع "فيسبوك"، والتي عبرت عنها في سياق مجريات انتفاضة القدس، جرى اقتحام منزلها واعتقلت لمدة ثلاثة أشهر تبعها حبس منزلي، ولم ينته تنقلها بين المحاكم حتى اللحظة، وهذا الحال ينطبق تماما على كثير جرى اعتقالهم على نفس ملف القضية المتعلق بمزاعم "التحريض" والتعاطف مع الفلسطينيين في قضايا تخص الأمن.

ويوضح اغبارية أن سلطات الاحتلال تهدف وفي سياق ما تفرض من قيود على حرية الرأي والتعبير على فلسطينيي 48 إلى بتر أي علاقة ارتباط بينهم وبين هويتهم الوطنية، وقوقعة المواطنين على أنفسهم وحياتهم الخاصة بعيدا عن القضية الأساسية المتعلقة بالأهل والأرض والوطن.

ويتعرض الفلسطينيون في الداخل المحتل وإلى جانب إجراءات فرض القيود على حرية الرأي والتعبير الشخصية، لسلسلة طويلة من القوانين العنصرية ضد المؤسسات والأحزاب والقيادات السياسية.