أعلن وزير داخلية الاحتلال ارييه درعي عن نيته سحب الإقامة الدائمة من 12 فلسطينيا من سكان شرق القدس ، وذلك بموجب قانون جديد أقر قبل أسبوعين في الكنيست.
ويمنح التعديل الجديد لقانون "الدخول الى إسرائيل" وزير الداخلية صلاحية سحب الإقامة من سكان القدس لمن "يعتبرهم متورطين باي هجمات ضد اسرائيليين وفي حال اثبات عدم ولاءهم لاسرائيل".
ومن بين المقدسيين المهددين بسحب اقامتهم بحسب بيان الداخلية الاسرائيلية النواب الفلسطينيين الاربعة من قبل حماس، محمد أبو طير، احمد طوطح، محمد طوطح وخالد أبو عرفة.
كما يتعلق بيان الداخلية أيضا بالمهاجم الفلسطيني بلال أبو غنام من مدينة القدس الذي نفذ العملية في الباص في حي "ارمون هنسيف" القريب من صور باهر في القدس عام 2015 والذي أدى الى مقتل ثلاثة "اسرائيليين" وأصيب عدد آخرين.
كما يتعلق القرار بالمسؤولين عن عملية وقعت مساء عيد "رأس السنة" للشعب اليهودي عام 2015 وقتل بها إسرائيلي، حيث قام ثلاثة فلسطينيين بإلقاء الحجارة على سيارة "الإسرائيلي" ما تسبب بمقتله.
كما ان القرار يتعلق بأربعة آخرين من سلوان وهم، وائل محمود محمد علي قاسم، وسام سعيد موسى عباسي، محمد اسحق شحادة عودة، وعلاء الدين محمد عباسي ، والمتورطين بصورة غير مباشرة بعدة عمليات في "إسرائيل".
ويقول وزير الداخلية ارييه درعي بانه ينوي باستخدام سلطته بسحب الهويات المقدسية من الـ12 المتورطين "بهجمات ضد "إسرائيليين" لارتكابهم مخالفة جسيمة بخرق الثقة والولاء بين المقيم ودولته وانهم شكلوا خطرا على المواطنين" ويشدد درعي على انه سيعمل اقصى جهوده وبكل الوسائل المتاحة له بمحاربة "جميع المتورطين بالهجمات والعمليات العدائية".