قالت وزارة التخطيط المصرية، الإثنين، إن العجز الكلي للموازنة تراجع إلى 4.2 بالمائة في النصف الأول من العام المالي الجاري 2017/2018.

وسجل العجز الكلي للموازنة المصرية 5 بالمائة خلال النصف من الأول من العام المالي 2016/2017، و6.4 بالمائة خلال النصف من الأول من العام المالي 2015/2016، وفقا لبيان وزارة التخطيط اليوم.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقاً لقانون الموازنة العامة.

يأتي ذلك، تزامناً مع رفع الدعم عن بعض السلع وزيادة ضرائب مفروضة على سلع وخدمات أخرى، عززت من الإيرادات الضريبية للقاهرة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، رفعت وزارة المالية المصرية، توقعاتها لعجز الموازنة للمرة الثانية خلال العام المالي الجاري إلى ما بين 9.6 و 9.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

كان مشروع الموازنة المصرية خلال العام المالي الجاري، يستهدف خفض عجز الموازنة إلى 9.1 بالمائة.

ويستهدف مشروع الموازنة العامة المصرية للعام المالي المقبل 2018/2019، خفض عجز الموازنة إلى 8.5 بالمائة من الناتج المحلي.