وشرع "الأطرش" الذي يشغل مديرا للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان جنوب الضفة المحتلة، أول من أمس، في اعتصام أمام مقر نقابة المحامين في بيت لحم؛ احتجاجا على قرار شطبه وزملائه من سجلات المزاولة، ملوّحًا بخطوات تصعيدية في قادم الأيام.

وبررت نقابة المحامين قرارها بأنها تنفذ قانونها الداخلي، إذ تنص المادة 7 على عدم جواز الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة، وأي وظيفة عامة أو خاصة يتقاضى من خلالها المحامي راتبًا ثابتًا أو مكافأة، باستثناء أساتذة الجامعات.

إجراء تعسفي

لكن هذت الكلام لم يكن مقنعًا للمحامي "الأطرش" الذي يقول: "إن نقابة المحامين أكدت على حقنا في عضويتها ونحن محامون مؤسسون في نقابة المحامين ونعمل في حقوق الإنسان منذ 20 عاما".

وأوضح "الأطرش" لصحيفة "فلسطين"، أن نقابة المحامين قامت بالاعتداء على حقوقهم وكرامتهم كأعضاء "بشكل تعسفي"، بدلا من تعديل نصوص القانون التي تدعي أنها تجيز هذا التصرف.

وشدد على أن شطبه من سجلات نقابة المحامين "اجراء تعسفي" مخالف لروح القانون، ومخالف للأعراف والقرارات الأدبية لمجالس النقابة المتعاقبة بعدم المساس بالمحامين والمدافعين بمجال حقوق الإنسان.

واعتبر أن قرار النقابة له أبعاد سياسية تهدف لإسكات صوتهم كمدافعين عن حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن هناك أعضاء بمجلس النقابة يتعبون لجهات من خارج المجلس وهناك تدخلات من جهات خارجية أمنية وغيرها.

وأعرب المحامي الفلسطيني، عن أمله أن يتم اعادتهم وعدم استخدام قضية المحامين ورقة في الانتخابات المقرر اقامته بداية شهر نيسان/ أبريل المقبل.

وهدد "الأطرش" أنه في حال لم يتم اعادتهم لسجل المحامين المزاولين فإنه سيعلن الاضراب المفتوح عن الطعام في مقر النقابة ببيت لحم حتى إلغاء القرار، وذلك السبت القادم.

وأضاف أنه سيعلن عن كل الدلائل والوثائق التي تدين المجلس وتكشف جميع التدخلات التي تجري فيه والتي ساهمت بالاعتداء على حقوق المحامين من جهات أمنية وغير أمنية.

وعد أن نقله وسبعة محامين آخرين من سجل المحامين المزاولين إلى غير المزاولين "اعتداء وانتهاك من قبل مجلس انتقالي للنقابة مع اقتراب موعد انتخابات مطلع الشهر المقبل، فلا يحق له اصدار مثل هذه القرارات.

ولفت "الأطرش" إلى أن المجلس الحالي استخدم القرار كدعاية انتخابية "معيبة" و"غير مقبولة"، وفيه ظلم وتعسف وجور على حقوقنا.

وأضاف: "القرار أسود في تاريخ نقابة المحامين لم أتوقع اصداره، بعد أن كنا نتوقع أن تدافع النقابة عن حقوقنا أمام اعتداءات الاحتلال وانتهاكات الجهات الأمنية التابعة للسلطة لحقوقنا، لكنها اعتدت على حقنا وهي شيء لم نعده من مجلس النقابة".

تعديل مطلوب

من جانبه، أعرب المستشار القانوني لمؤسسة الحق د. عصام عابدين عن تضامنه الكامل مع المحامي الأطرش، معتبرا إياه شخصية نضالية ومن المدافعين عن حقوق الإنسان، وأن له صولات وجولات في هذا الشأن.

وقال عابدين لصحيفة "فلسطين": "إن الإجراء الذي اتخذ من قبل نقابة المحامين يجب أن يعالج من جذوره"، لافتا إلى أن هناك مقترحا من قبل مجلس نقابة المحامين يتعلق بنظام "المحامين المقيم".

وأعرب عن أمله في ظل اقتراب موعد اجتماع الهية العامة للمحامين، أن يتم اقرار نظام المحامي "المقيم" والذي اقترحه مجلس نقابة المحامين وقدمت مؤسسات المجتمع المدني ملاحظاتها عليه، وجرى انجاز النظام تمهيدا لعرضه على الهيئة العامة للمحامين قبل اقراره.

ولفت عابدين إلى أن الإشكالية التي أدت لشطب الأطرش تتعلق بالمادة السابعة من قانون المحامين النظاميين لعام 1999 الذي ينص أنه لا يجوز للمحامي العمل في القطاع الخاص أو في القطاع العام باستثناء أساتذة الجامعات.

وبين أن الحل للمشكلة السابقة من جذورها، يكمن بنظام المحامي "المقيم" الذي يحفظ حقوق المحامين الذين يعملون بالمؤسسات الحقوقية، فيبقي المحامي بموجب النظام مزاولا ويبقى عمله محصورا في المؤسسة التي يعمل بها، ولكن يبقى مسجلا كمحامي مزاول، مما يؤكد أهمية اقرار هذا النظام.