طالب نواب في البرلمان الأردني حكومة بلادهم بعدم تجديد تأجير أراض في محافظة إربد شمالي البلاد لـ(إسرائيل).
وتقدم أكثر من 20 نائباً في مجلس النواب الأردني، بمذكرة لرئاسة البرلمان لرفعها للحكومة "بعدم تجديد التصرف بأراضي الغمر والباقورة بمحافظة إربد أقصى شمال الأردن، وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الاحتلال".
وقال النواب، في سياق المذكرة: "نلتمس من رئاسة المجلس مخاطبة الحكومة وبالسرعة الممكنة من أجل السير بإجراءات إعلام الجانب الإسرائيلي بإبداء رغبة الجانب الأردني بعدم تجديد التصرف بتلك الأراضي لمدة مماثلة نظراً لما تحتويه من المخاطر على السيادة الأردنية وفرصة لوقف الغطرسة الصهيونية وتغولها على المشهد الدائر في المنطقة".
وتخضع مناطق الباقورة والغمر الواقعة على الحدود الأردنية الإسرائيلية لنظام أحكام خاصة وبموجبها يتم السماح لـ(إسرائيل) بالتصرف ووضع السيادة الكاملة عليها.
وحسب المذكرة فإن "البند 6 من ملاحق اتفاقية وادي عربا؛ ملحق منطقة الباقورة وملحق منطقة الغمر في الاتفاقية، والتي تقضي بوضع اليد والتصرف مدة 25 سنة وتعطي الحق لأي طرف إبداء رغبته بعدم تجديد التصرف بتلك الأراضي وإعادة الحال إلى ما كان عليه".
جدير بالذكر أن الأردن و(إسرائيل) قاما بتوقيع اتفاقية وادي عربة عام 1994، فيما كانت لمنطقتي الغمر والباقورة كما سبقت الإشارة ملاحق في الاتفاقية تحدد حالة هذه الأراضي، مما يعني أنه تبقى عام واحد على نفاذ مدة وضع يد (إسرائيل) عليها وهي 25 سنة حسبما ورد في ملاحق الاتفاقية الخاصة بالمنطقتين.