أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن المحاكم الإسرائيلية أصدرت منذ قرار مقاطعة الأسرى الإداريين المحاكم الإدارية، حوالي (90) قرارًا إداريًا ما بين أوامر جديدة أو تجديد لفترات أخرى.
وقال الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر في بيان صحفي الأحد إن استمرار إصدار القرارات الادارية بحق الأسرى هو دليل جديد على شكلية المحاكم الإدارية.
وأضاف أنه برغم عدم مثول الأسير أمام القضاة، وكذلك غياب المحامين فانهم يصدرون أومر التجديد الإداري، مما يؤكد بأنها جاهزة وملفقة وتقف خلفها مخابرات الاحتلال التي تدعى وجود ملف سرى لهؤلاء الأسرى.
وأوضح أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كافة المعايير والمحددات التي أقرتها المعاهدات الدولية للحد من استخدام سياسة الاعتقال الإداري، ويستخدمه كعقاب جماعي بحق الفلسطينيين، حيث أصدر ما يزيد عن (4 آلاف) أمر إداري خلال السنوات الثلاثة الماضية.
وأشار إلى أنه منذ بداية العام الجاري وصلت الأوامر الإدارية الى (240) قرارًا، معظمها لأسرى محررين أعيد اعتقالهم بعد أن أمضوا سنوات في سجون الاحتلال.
وبين أن الأسرى الإداريين شرعوا بخطوة مقاطعة المحاكم الإدارية منذ الخامس عشر من فبراير الماضي، بهدف تسليط الضوء على قضيتهم، وتحريك المياه الراكدة بملف الاعتقال الإداري الذي تصاعد في السنوات الأخيرة، ودفع الجميع للقيام بمسؤولياته، وفى مقدمتهم السلطة الفلسطينية لوضع هذا الملف أمام المحاكم والمؤسسات الدولية.
ولفت إلى أن إدارة سجون الاحتلال كانت هددت الأسرى الإداريين بمنعهم من المثول أمام محاكم الاستئناف كعقوبة على استمرار مقاطعتهم للمحاكم الادارية، وذلك بعد محاولة ضغط عليهم لتعليق مقاطعتهم للمحكمة ورفضهم للانصياع للاحتلال، والاستمرار في خطواتهم التصعيدية لحين إثبات الاحتلال نواياه الحقيقية تجاه هذا الملف.
وبين أن الإداريين يتوجهون نحو تصعيد احتجاجاتهم خلال نيسان القادم، والذي يصادف ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، بإعادة وجبات طعام وإضرابات متقطعة، وذلك استغلالًا لحالة التضامن التي تتصاعد خلال هذا الشهر، والفعاليات التي تنظمها المؤسسات المختلفة اسنادًا للأسرى.
وطالب الأشقر المجتمع الدولي بالخروج عن حالة الصمت تجاه جرائم الاحتلال المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وأسراه في السجون الذين تضيع أعمارهم دون وجه حق، كون الاعتقال الإداري يعتمد على محاكم صورية وشكلية ويبنى على ملفات سرية تمليها المخابرات والنيابة العسكرية، وتفتقد بشكل كامل الى إجراءات المحاكمة العادلة.