بينما تتحضر مدينة رام الله لعقد جلسة المجلس الوطني دون توافق فلسطيني في 30 من نيسان/أبريل المقبل، أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن النصاب القانوني لن يتوفر لعقد هذه الدورة، مبينة أنها لن تشارك فيها.

وقال عضو اللجنة المركزية "للشعبية" حسين منصور، لصحيفة "فلسطين"، أمس: "بالتأكيد لن يكون له (الاجتماع) نصاب قانوني بعدم حضورها (الجبهة الشعبية) فما بالك عندما تكون تنظيمات أخرى (لن تحضر) يصبح الموضوع غير مجدٍ ولن يفيد الشعب الفلسطيني".

ويزيد مجموع المتوفين من أعضاء المجلس الوطني على 93 عضوا، إذ يبلغ مجموع الشواغر من المتوفين من قوائم الفصائل والاتحادات المنضوية تحته 17 عضوًا، فيما يبلغ مجموع الأعضاء المتوفين من "قوائم المستقلين" 76.

وتنص المادة 12 من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، على أن النصاب القانوني للمجلس الوطني يتكون بحضور ثلثي أعضائه وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين.

وشدد منصور، على أن جبهته حددت موقفها بأنها لن تشارك في هذه الدورة بهذه الطريقة والآلية، مضيفا: "موقفنا واضح، يجب استكمال الترتيبات وفق مخرجات بيروت وليكون مؤتمرا توحيديا ويضمن مشاركة الكل الفلسطيني باستراتيجية نضالية جديدة".

وكانت اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني شددت في ختام اجتماعها في بيروت مطلع العام الماضي، على ضرورة عقد المجلس "بحيث يضم كافة الفصائل الفلسطينية"، وفقًا لإعلان القاهرة (2005) واتفاق المصالحة (4 أيار/مايو 2011)، من خلال الانتخاب أو التوافق؛ لكن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قررت خلال اجتماع برئاسة رئيسها محمود عباس، عقد "الوطني" دون توافق وطني.

وأوضح منصور، أنه لا يجب عقد دورة تؤدي إلى توسيع حالة الانقسام في الساحة الفلسطينية.

وطالب بعقد مجلس وطني يضمن أولا الخروج من حالة الانقسام، ويوحد الشعب الفلسطيني، ويضمن أن يكون مجلسا ينتخب قيادة جديدة تستطيع أن تواجه كل المشاريع والمخططات التي تحاك ضد القضية الفلسطينية، لا أن يكون مجلسا شكليا لا يلبي الطموحات ويزيد من حالة الانقسام.

وبيّن أن موقف "الشعبية" ثابت، قائلا: "نريد مجلسا وطنيا يعقد في الخارج، وأن يكون بالانتخاب النسبي الكامل، وأن يرسم استراتيجية سياسية ونضالية مقاومة جديدة ويجدد دماءه".

وأشار إلى أن من المتوقع أن تجتمع جبهته مع حركة "فتح" بداية الشهر المقبل، بهدف "توضيح الأمور والمصلحة الوطنية ورؤية الجبهة للمجلس الوطني".

وقال إن اللقاء بين "الشعبية" و"فتح" سيكون في هذا الاتجاه، لتبيان مخاطر عقد المجلس الوطني دون إشراك الكل الفلسطيني، وللتأكيد على أن المصلحة الوطنية تتطلب رسم استراتيجية نضالية جديدة.

وأضاف أن "الشعبية" ستذكر "فتح" بمخرجات لقاء بيروت التي نصت على ترتيبات وطريقة وآلية عقد المجلس الوطني، وضرورة السير في هذا الطريق لتحقيق المصلحة الوطنية وليس اتخاذ قرارات عقد المجلس بالطريقة التي لم يتم التوافق عليها وطنيا.

ويؤكد النظام الأساسي لمنظمة التحرير، أن المجلس الوطني هو السلطة العليا لها وهو الذي يضع سياسة المنظمة وبرامجها. وعمليا لم ينعقد المجلس بشكل كامل منذ أبريل/نيسان 1996م.