تفاوتت وجهات نظر مختصين في الشأن الاقتصادي في قراءاتهم لتتابع التقارير الدولية المُشخصة للوضع السلبي القائم في قطاع غزة خلال فترة زمنية وجيزة، حيث فسر بعضهم ذلك بالتفهم الحقيقي لعمق الأزمة القائمة بغزة، وأنه ينبغي تداركها خشية انفلاتها، فيما اعتبر البعض الآخر أن البيانات والأرقام مبالغ فيها بهدف تمرير أجندات سياسية عبر النافذة الاقتصادية.
وقال تقرير جديد للبنك الدولي إن قطاع غزة، يشهد تدهوراً مطرداً في الأوضاع طوال السنوات العشرين الماضية، ما أدى إلى انهيار الاقتصاد والخدمات الاجتماعية الأساسية، وفي حين تشتد الحاجة إلى تدفقات نقدية إضافية لتخفيف الظروف الحياتية الصعبة، فإن تحقيق الانتعاش الدائم يتطلب استراتيجية منسقة لتعافي اقتصاد القطاع عن طريق التجارة مع الأسواق الخارجية والتوسع في الأنشطة التجارية.
واعتبر المختص في الشأن الاقتصادي د.أسامة نوفل أن تقارير المؤسسات الدولية لا تأتي من فراغ، بل تدق ناقوس الخطر الحقيقي في قطاع غزة الذي يواجه ظروفاً صعبة للغاية، تهدف إلى حث المانحين على التدخل السريع خشية استفحال الأوضاع.
ويرى نوفل في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن تقرير البنك الدولي شخص في تقريره واقع قطاع غزة دون الضفة الغربية، مما يعني أن هناك توجها حقيقيا نحو إغاثة قطاع غزة خشية انفلات الأوضاع بالقطاع المحاصر وانعكاسه على المناطق المحيطة به.
وبين أن البنك الدولي تحدث عن جزئيتين مهمتين، الأزمة الإنسانية بغزة وتراجع المانحين في الإغاثة، والنقطة الثانية أن مشاريع التنمية في الوقت الراهن ليست المخرج لإنقاذ غزة، وانما التوجيه لمشاريع عاجلة.
وكان حذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة "اوتشا" من خطورة انعكاس ازمتي الكهرباء والوقود على قطاعات حيوية وحساسة في مقدمتها الصحة والتعليم والصرف الصحي في قطاع غزة المحاصر.
وقالت الامم المتحدة في تقرير لها إن "إمدادات الطاقة من الأمور الحاسمة لتقديم الخدمات الأساسية مثل الصحة والمياه والصرف الصحي والتعليم، في قطاع غزة الذي يعيش فيه ما يقرب من 2 مليون فلسطيني"، مؤكدة ان عجز الكهرباء المزمن لديها لأكثر من عقد من الزمان يعطل تقديم هذه الخدمات.
أما الدكتور سمير عبد الله مدير معهد ماس للدراسات والأبحاث فإنه يربط بين ما وصفها بالمبالغة المزيفة للوضع في قطاع غزة وبين تمرير صفقة القرن .
وقال عبد الله لصحيفة "فلسطين" أشتمُ رائحة سيئة من وراء التقارير الدولية وتصريحات المسؤولين الغربين والأمريكان التي تصور الوضع في غزة وكأنه أوشك على الانفجار"، مشيراً إلى أن المؤشرات الاقتصادية اليوم لم تختلف كثيراً عن عام 2014.
وأضاف :" هذه المبالغة الغرض منها توجيه الدعم الدولي والعربي للفلسطينيين ولسكان غزة على وجه التحديد كرشاوى لتمرير صفقة القرن التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية".
وأوضح عبد الله أن دوائر المخابرات الأمريكية والإسرائيلية هي من تقف وراء تهويل تلك البيانات والأرقام الاقتصادية، لتقويض الحالة الفلسطينية، ولتأليب الرأي العام المحلي على القيادة الفلسطينية.
وأكد على أهمية تشكيل استراتيجية وطنية تحظى بالإجماع للرد على مجابهة المؤامرة الدولية التي تُصاغ للأسف بمشاركة بعض الدول.
واستضاف البيت الأبيض، الثلاثاء الماضي، اجتماعا ضم 19 دولة بينها عدد من الدول العربية لبحث الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وسط مقاطعة من السلطة الفلسطينية.
وشمل الحضور ممثلين من مصر والأردن والسعودية وقطر والبحرين وعمان والإمارات إلى جانب (إسرائيل) وعدة دول أوروبية، بحسب مصادر دبلوماسية.
وذكرت المصادر أن الاجتماع بحث مشروعات محتملة في مجالات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والصحة، لكن المسؤولين رفضوا الكشف عن مقترحات معينة.
ويأخذ عميد كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية في جامعة النجاح د. طارق الحاج على التقارير الدولية التي تسلط الضوء على الوضع الفلسطيني بتجاهلها الدائم اظهار المسبب الحقيقي لأزمات الفلسطينيين ألا وهو الاحتلال الإسرائيلي.
ويرى في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن التقارير الدولية تتحدث عن جزء يسير من معاناة سكان قطاع غزة، كما أن التدخلات التي يمكن أن تنجم عن ذلك لا تعدوا عن النطاق الإغاثي.
وأوضح أن العالم وخاصة الدول العربية مليء بالإضرابات السياسية والحروب والصراعات على منابع النفط والممرات المائية، وهذا جعل القضية الفلسطينية في المؤخرة.
وأكد أن قطاع غزة يحتاج إلى تمويل ضخم لتقوية البنية التحتية الاقتصادية، ومساعدة منشآته ومؤسساته على الإنتاج.
ويفرض الاحتلال حصارا مشددا على قطاع غزة منذ منتصف العام 2007، ودفع الحصار إلى معدلات قياسية من الفقر والبطالة في صفوف سكان قطاع غزة ونقص شديد في الخدمات الأساسية خاصة الكهرباء ومياه الشرب وضعف في البني التحتية.