قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي طورت الاعتقال الإداري وأعطته شكلا معينا ليتحول إلى عقاب جماعي للانتقام من الأسرى وذويهم.
وأوضحت الهيئة، أن الاحتلال لا يلتزم بالاتفاقيات والقوانين الدولية، في هذا الشأن، بل يتفنن في فرض وإصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأشار الأسير باجس نخلة لمحامي الهيئة لؤي عكة، خلال زيارته لمعتقل "عوفر"، إلى أنه رغم الخطوة التي قام بها المعتقلون الإداريون من خلال مقاطعتهم لمحاكم سجون الاحتلال لليوم 29 على التوالي، إلا أن سلطات الاحتلال ما زالت تمارس هذا الاعتقال الجائر، ولفت إلى أنه خلال اسبوع واحد وصل عدد المعتقلين الاداريين الجدد إلى 25 اسيرا.
وأضاف إن أوامر الاعتقال الإداري طالت نساء وأطفال، فهناك ثلاث نساء من ضمن الأسرى الإداريين وهنّ: النائب خالدة جرار، وبشرى الطويل، وخديجة ربعي، ويقبعن في معتقل (هشارون)، إضافة إلى ثلاثة أسرى قاصرين تبلغ أعمارهم (17 عاما)، وهم: أحمد صلاح من مخيم الجلزون في رام الله، وليث أبو خرمة من بلدة كفر عين في رام الله، وحسام أبو خليفة من بيت لحم.
ولفتت الهيئة، إلى أن الاحتلال يتعمد استخدام مادتين قانونيتين كوسيلة لفرض هذا النوع من الاعتقال التعسفي، وهما: المادة (111) من أنظمة الدفاع لحالة الطوارئ التي أقرها الانتداب البريطاني عام 1945، والبند 78 من اتفاقية جنيف الرابعة، والذي يسمح باعتقال أشخاص ضمن الاعتقال الإداري، كوسيلة أخيرة تهدف إلى منع الخطر الذي لا يمكن إحباطه بوسائل أقل مسا بالحرية، والتي اعتبرها قانون حقوق الإنسان الدولي (من اللبنات الأساسية في حقوق الإنسان).
يذكر أن عدد المعتقلين الإداريين في الوقت الحالي وصل إلى 500 أسير يقبعون في معتقلات (النقب، ومجدو، وعوفر، وهشارون).