أكد مسؤولون أهمية دعم القطاعات الإنتاجية "الزراعية- الصناعية" في قطاع غزة للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية حقيقية، وذلك عبر عدة منافذ أهمها زيادة الدعم الحكومي المخصص لها في الموازنة السنوية، تشجيع الإنتاج المحلي وحمايته من المستورد البديل، إنشاء مناطق صناعية، دعم الأبحاث العلمية ،وتطوير مراكز التدريب وتوسيع عملها وصقل قدرات العاملين.
وواجهت الزراعة والصناعة في قطاع غزة ظروفاً غير طبيعية بسبب الحصار، والحروب، وعقوبات السلطة أدت إلى تشوه دورها الاقتصادي والتنموي، ترتب على ذلك تدني مساهمتها في الناتج المحلي والتشغيل.
ويحظى قطاع الخدمات بالمساهمة الأكبر في إجمالي الناتج المحلي وبنسبة 75% حسب الأسعار الجارية، أما القطاعات الإنتاجية فإن مساهمتها تنخفض تدريجياً عبر الزمن، فلقد بلغت مساهمة قطاع الزراعة مثلاً 3% في عام 2016، بينما كانت في حدود 12% عام 1995، وكذلك قطاع الصناعة فلقد انخفض من 20% تقريباً عام 1995 إلى 13.9% عام 2016.
وشدد مدير عام الإرشاد والتنمية في وزارة الزراعة م. نزار الوحيدي، على ضرورة زيادة الدعم الحكومي السنوي إلى القطاع الزراعي من 8.% إلى 5-6% ، مشيراً إلى أن القطاعات الصحية والتعليمية والزراعية من أدنى القطاعات في الموازنة السنوية.
وأكد الوحيدي لصحيفة "فلسطين"، أهمية دعم الحكومة للبحث العلمي في المجال الزراعي لأنه يساهم في رفع معدلات الإنتاج وتحسين نوعيته وإدخال الأساليب والتقنيات الحديثة في النشاطات الإنتاجية والإدارية، مشدداً على أن تكثيف العناية بالقطاع الزراعي والاستثمار في مجال الابتكار والبحث الزراعي، ضرورة ملحة للتنمية والتقدم.
كما أكد على الحاجة لربط القطاع الزراعي بالقطاع الصناعي، لخلق فرص عمل جديدة، وأيضاً تحسين مستوى دخل المزارع عبر زراعة الأراضي الهامشية بالنخيل والزيتون وغيرها كمصدر دخل إضافي.
ولفت إلى ضرورة تزويد القطاع الزراعي بمصانع تمده بمستلزمات العملية الإنتاجية مثل مصانع انتاج الأسمدة والمبيدات، والأدوات البلاستيكية اللازمة في العملية الزراعية.
وحسب المعطيات فإن الاستثمار في غزة في حالة تدهور وخاصة بعد 2006، ومن الملاحظ أنه شهد تحسناً بعد 2010 حتى2013 ومن ثم بدأ بالتراجع حتى اللحظة.
و شدد مدير عام الصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني عبد الناصر عواد على أهمية دعم المراكز المهنية والمعاهد الصناعية المتخصصة.
وأضاف لصحيفة "فلسطين: "ينبغي أيضاً إعادة النظر في التشريعات و القوانين التي تهيئ مناخا ملائما لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية".
وأشار إلى ضرورة تقديم المؤسسات المصرفية القروض الميسرة لرجال الأعمال والصناعيين، وأصحاب المشاريع الصغيرة، لافتاً إلى أهمية التوسع في حاضنات الأعمال الصغيرة.
وأكد عواد أهمية إحلال المنتجات الوطنية مكان المستوردة، خاصة إذا كانت ملتزمة بالمواصفة الفلسطينية، مشيراً إلى أن وضع تعليات على المنتجات المستوردة التي لها بديل محل من الخيارات الجيدة لإعطاء المنتج الوطني حصة سوقية.
وأكد أمين صندوق اتحاد الصناعات الفلسطينية وضاح بسيسو، أن القطاع الصناعي في غزة يحتاج إلى دعم عاجل وتكثيف برامج لإنقاذه من الحال الذي وصل إليه.
وقال لصحيفة "فلسطين": القطاع الصناعي بذل كل ما في جهده لإظهار معاناته التي وصلت إلى مستويات صعبة للغاية، حيث طالبنا الجهات الدولية والعربية بتقديم دعمها المالي والايفاء بتعهداتها المالية للمتضررين، كما نتواصل بشكل دائم مع المؤسسات الرسمية لدعم البنية التحتية للقطاع الصناعي.
وشدد على أهمية إنشاء مناطق صناعية، مصحوبة بتسهيلات جمركية وضريبية، والاهتمام بالصناعات التي يمكن تصديرها للخارج والعمل على ايجاد حلول لمشاكل التسويق المحلي وفتح آفاق جديدة في التسويق الخارجي.
ومنذ أكثر من 11 سنة وقطاع غزة يرزح تحت حصار الاحتلال الإسرائيلي وما يعنيه من تدهور الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية حيث وصل معدل البطالة لأكثر من 46% كما أن معدل الفقر بلغ أكثر من 60% ونسبة الحاصلين على المساعدات الدولية بلغت أكثر من 80%.
من جانبه قال المختص في الشأن الاقتصادي د. رائد حلس :"إن قطاعي الصناعة والزراعة يعملان في ظروف اقتصادية محبطة نتيجة الأوضاع المتردية والتي أصابت كافة القطاعات نتيجة المعيقات والصعوبات بسبب الانتهاكات الاسرائيلية، والحصار بالإضافة إلى الانقسام".
وأكد لصحيفة "فلسطين "أن المطلوب وضع خطة لتقليل الاعتماد على الاحتلال في المجالات التي تنتجها هذه القطاعات ،وتبني سياسة لتعزيز الأفكار الإبداعية والخلاقة في مجال التشغيل في هذين القطاعين باعتبارهما من القطاعات الإنتاجية الأقدر على توفير فرص عمل بعيداً عن القطاع الحكومي.
وشدد على أهمية توفير الدعم من جميع الأطراف ذات العلاقة بالتنمية وهي الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لحشد التمويل اللازم لتمويل هذه الأفكار وتكوين صناديق تمويلها.
يجدر الإشارة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم أدوات الحصار ويقوم بتعديلها من وقت لآخر حتى يتم التأكد من فاعلية الحصار .