صادف، أمس، الذكرى السنوية الثانية عشرة لاعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات ورفاقه الأربعة إلى جانب الأسير اللواء فؤاد الشوبكي من سجن أريحا التابع للسلطة الفلسطينية، وذلك في الرابع عشر من مارس/ آذار 2006.

في صبيحة ذلك اليوم، انسحب المراقبون الأمريكيون والبريطانيون _ المكلفون بمتابعة تنفيذ السلطة لاتفاقية سابقة مع الاحتلال تخص سعدات ورفاقه _ من السجن على مرمى ومسمع أجهزة أمن السلطة، لتباشر قوات الاحتلال بعد بضع دقائق عملية اقتحام السجن وهدم جدرانه الخارجية دون أي مقاومة من أفراد الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة.

وبعد حصار السجن لأكثر من 12 ساعة متواصلة، تمكن الاحتلال من اعتقال سعدات ورفاقه مجدي الريماوي وحمدي القرعان وباسل الأسمر وعاهد أبو غلمة، والمتهمين باغتيال وزير السياحة الإسرائيلي السابق، رحبعام زئيفي، إلى جانب اعتقال اللواء فؤاد الشوبكي المستشار المالي للرئيس الراحل ياسر عرفات.

وحملت الجبهة الشعبية آنذاك الاحتلال والسلطة مسؤولية اعتقال سعدات ورفاقه في ظل التواطؤ الأمريكي البريطاني، وقالت في بيان لها: "في الوقت الذي تحمِّل فيه الجبهة الشعبية المسؤولية المباشرة لقوات الاحتلال الصهيوني والتواطؤ الأمريكي البريطاني عن جريمة اختطاف الأمين العام، فإنها كذلك تحمِّل السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية المسؤولية عن اعتقال الأمين العام ابتداءً".

واتهم الاحتلال سعدات ورفاقه بالمسؤولية عن عملية اغتيال الوزير زئيفي، بـ 17 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2001، في فندق حياة ريجنسي شرقي القدس المحتلة، على يد مجموعة خاصة من مقاتلي الجبهة الشعبية ردًا على اغتيال الاحتلال لأمينها العام أبو علي مصطفى عام 2001.

وعقب عملية الاغتيال، نفذ جيش الاحتلال عملية اقتحام واسعة في مدن الضفة الغربية لملاحقة المنفذين ولكنه فشل في ذلك، وفي مطلع عام 2002 تمكنت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة من اعتقال منفذي العملية.

وفي مارس/ آذار 2002 حاصر الاحتلال مقر المقاطعة وسط مدينة رام الله، الذي كان يحتجز فيه قتلة زئيفي، حتى جرى اتفاق بين السلطة والاحتلال يقضي بنقل سعدات ورفاقه إلى سجن أريحا بحراسة من قبل قوات خاصة أمريكية وبريطانية.

وبعد ذلك الاتفاق بقرابة أربعة أعوام اقتحمت قوات الاحتلال سجن أريحا مدججة بالدبابات والآليات المدرعة وطائرات مروحية ضمن عملية أطلق عليها اسم "جلب البضائع" وجرى اعتقال الستة.

وفي ذات السياق، قالت الحملة الدولية للتضامن مع أحمد سعدات: إن "هذه الجريمة شكّلت طعنة غادرة من قبل قيادة السلطة لقيادة المقاومة بحق قائد فصيل رئيس وأساسي فلسطيني أحمد سعدات، بعد أن جاء هذا الاقتحام للسجن ثمرة من ثمرات التنسيق الأمني".

وجددت الحملة في بيان لها التأكيد على مسؤولية الأطراف الثلاثة (السلطة–أمريكا–بريطانيا) وتواطؤهم بشكلٍ مباشرٍ في هذه الجريمة، والتي مهدت للاحتلال ارتكاب جريمة الاختطاف، مشيرة إلى أن عملية اعتقال سعدات عززت فقدان ثقة جماهير شعبنا بالسلطة وأجهزتها الأمنية.

وأضافت "اختزلت هذه الجريمة صورة رجل أمن السلطة في أبشع صورها حتى باتت المشاهد المذلة لخروج أجهزة أمن السلطة أمام الكاميرات عند اقتحام السجن تلخيصاً مكثفاً عن حالة الضعف والهوان التي ميزت هذه الأجهزة وطبيعة دورها".