كشف عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" سامي خاطر اليوم الأربعاء 28-12-2016 النقاب عن وجود اتصالات رسمية بين الحركة والقيادة المصرية لإعادة ترتيب العلاقات بينهما.

وقال خاطر في تصريحات لـوكالة "قدس برس" إن :"هناك اتصالات وترتيبات جارية بيننا وبين المسؤولين في مصر لإعادة بناء علاقات مستقرة وسليمة بيننا".

وأضاف إن "حماس كانت ولا تزال حريصة على أن تكون علاقاتها مع جيرانها في مصر مستقرة وسليمة وتضمن مصلحة الشعبين الفلسطيني والمصري".

وذكر أن "العقبة دوما كانت من الجانب المصري، لأن له خطوط لا تلتقي معنا، نحن اليوم حريصون على بناء هذه العلاقات وتطويرها من حيث المواقف والاجراءات على الأرض لطمأنة الجانب المصري"، مؤكدا أن "الاتصالات تجري بين حماس والجهات المصرية بشكل مباشر".

وعما إذا كان لهذه المباحثات أي علاقة بمساعي المصالحة الوطنية، أكد خاطر أن المباحثات الجارية مع مصر الآن منحصرة في شأن العلاقات بين حماس والقاهرة".

وعن المصالحة الوطنية قال خاطر: "موقفنا في حماس من المصالحة معروف، نحن حريصون على انجاز المصالحة وإنهاء الانقسام، لأنها ظاهرة غير طبيعية، ولأننا مازلنا في حركة تحرر وطني من الاحتلال وهي مرحلة تقتضي الوحدة الوطنية هذا إيماننا وما نسعى إليه".

وأكد أن "مؤتمر حركة فتح السابع وما صاحبه من مواقف وتصريحات أوجد بوادر إيجابية"، معربا عن أمله في أن تجد هذه المواقف والتصريحات الايجابية طريقها إلى التنفيذ.

وأضاف: "هناك مؤشرات طيبة من الطرفين نأمل أن تتم ترجمتها إلى سلوك على الأرض، لا سيما في ضوء التحديات التي يفرضها علينا الاحتلال والذي يرفض الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني حتى في المفاوضات يريدها الاحتلال ثنائية عبثية لا تؤدي إلى نتائج".

على صعيد آخر، وبشأن الموقف من مؤتمر باريس حول القضية الفلسطينية المرتقب انعقاده منتصف الشهر المقبل، قال خاطر: "نحن لا نراهن على أي طرف، فقط نراهن على شعبنا الفلسطيني ونضاله من أجل نيل حقوقه، لكن إذا كانت هناك أي قوة في العالم من شأنها أن تساعد في إنصاف الشعب الفلسطيني فنحن نعتبر ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح".

وأضاف: "ومع ذلك نحن لا نعتقد بجدية أي خيار إذا لم يكن مصاحبا بقوة قادرة أن تفرض على الاحتلال احترام حقوق الشعب الفلسطيني".

وعما إذا كان يقصد بحقوق الشعب الفلسطيني الانسحاب الاسرائيلي إلى حدود 67، أكد خاطر أن "هدف تحرير الأرض الفلسطينية كاملة من الاحتلال لن يخبو مهما طال الزمن، ولكن الآن طالما أن ما تم التوافق الإقليمي والإسلامي والدولي عليه هو حدود 67، وأي جهد يبذل في هذا الاتجاه فهو إيجابي".