جلست السبعينية جبرة حميد، إلى جانب أهالي الأسرى القابعين خلف قضبان سجون الاحتلال، خلال الاعتصام الأسبوعي لأهالي الأسرى بمدينة غزة، مستذكرة ملامح وكلمات نجلها الأسير.
وتمكنت حميد، الأسبوع الماضي من زيارة نجلها "ناهض" المحكوم بالسجن (20 عامًا)، ويقضي فترة اعتقاله في سجن "نفحة" الصحراوي بعد أن حرمت من زيارته خمسة أشهر بحجة "المنع الأمني".
واعتقلت قوات الاحتلال حميد من منزله في مدينة بيت حانون، شمال قطاع غزة، فجر يوم 12 يونيو/ حزيران 2007، لتنفيذه أعمالاً ذات صلة بالمقاومة.
وتستذكر المسنة حميد، ملامح نجلها وابتسامته حين لقائهما ولهفته للاطمئنان عليها وعلى أفراد عائلته المحرومين من زيارته، قائلة: "كان ناهض حريصا طوال مدة الزيارة على التعرف على أوضاع إخوانه وأبنائهم".
وكانت السبعينية تحلم في احتضان نجلها بعد أن منعت من زيارته لخمسة أشهر متتالية إلا أنها صدمت بالألواح الزجاجية التي فصلت بينهما.. لتطمئن عليه من خلال سماعة هاتف علقت على مقربة منها.
وتشير إلى أنها لم تسمع من حديث نجلها سوى بعض الكلمات واختفاء الأخرى بسبب رداءة الاتصال في محاولة من الاحتلال للتنغيص على الأسرى وذويهم.
وتداوم حميد على المشاركة في الاعتصام الأسبوعي لأهالي الأسرى أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة، رغم تردي وضعها الصحي.
وبينت أن سلطات الاحتلال منعت والد وأشقاء "ناهض" من زيارته داخل السجون واقتصر الأمر عليها بحجة "المنع الأمني"، مستعرضة حجم المشقة والمعاناة اللتين تتعرض لهما خلال توجهها إلى زيارة نجلها بسبب كبرها في السن وطول الطريق والإجراءات التي تمارسها سلطات الاحتلال عبر الحواجز وبوابات السجن وقبل الالتقاء بالأسير.
وتحرم سلطات الاحتلال 120 أسيرًا، من أسرى قطاع غزة البالغ عددهم نحو 330 أسيرًا من زيارات ذويهم داخل السجون لانتمائهم لحركة حماس بهدف الضغط على فصائل المقاومة لإطلاق سراح جنود جيش الاحتلال الأسرى لدى المقاومة بغزة.
وتؤكد حميد سعي أهالي الأسرى الدائم والمستمر من أجل إطلاق سراحهم وإنهاء معاناتهم والجرائم التي يتعرضون لها، داعية قيادة السلطة والفصائل والقوى الوطنية والإسلامية للعمل من أجل إطلاق سراح أبنائهم الذين يفنون أعمارهم في سبيل فلسطين.
وتأمل الحاجة جبرة أن يتم إطلاق سراح جميع الأسرى من خلف قضبان سجون الاحتلال، وأن توقف الأخيرة سياسة "المنع الأمني" الممارسة بحق الأهالي، وتغولها المستمر عليهم.
ويقبع في سجون الاحتلال حوالي 6500 أسير معتقلين في 22 سجنا ومركز توقيف وتحقيق إسرائيليا، بينهم 25 سيدة، و205 أطفال، و450 معتقلا إداريا.
ولا تتوفر أرقام دقيقة لعدد الممنوعين أمنيا، لكن منظمات حقوقية تقدرهم بالآلاف، مما دفع بعضها للتحرك لدى الجهات الإسرائيلية المختصة لكشف قوائم الممنوعين ودواعي منعهم، خشية أن تكون الخطوة جزءا من عقوبات جماعية ضد الأسرى.