استنكر مركز حماية لحقوق الإنسان قرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) إنهاء عقود (97) مهندسًا.

وذكر المركز في بيان صحفي اليوم قرار تنصل واضح وممنهج لـ(أونروا) من التزاماتها القانونية بموجب تعاقدها مع المهندسين، وتخلٍّ عن المسؤولية القانونية والإنسانية تجاه واجباتها المنصوص عليها في القرارات والمواثيق الأممية.

وحذر "حماية" من خضوع المؤسسة الأممية للسياسة الأمريكية المنحازة إلى الاحتلال الإسرائيلي والمتنكرة للحق الفلسطيني، مؤكدًا أهمية الدور الإنساني والإغاثي المنوط بها.

وقال: "إن قرار (أونروا) يأتي في وقت يعاني فيه قطاع غزة من تدهور متسارع وغير مسبوق، بات يهدد بانهيار وشيك للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، نتيجة سياسة الاحتلال الإسرائيلي التي ينتهجها في معاملته للسكان المدنيين بالأراضي المحتلة."

ودعا المركز وكالة الغوث لإعادة النظر في القرار، مطالبًا المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، والعمل الفوري على تقديم كل أشكال الدعم والمساعدة لحمايته وضمان تمتعه بحقوقه المشروعة.