تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياساتها الرامية لتهويد المدينة المقدسة، عبر إجراءات تقرّها حكومتها، تهدف بالدرجة الأولى إلى بسط سيطرتها المُطلقة عليها، وترحيل سكانها المقدسيين، وتفريغ أحيائها.

وأصدرت ما تسمى وزارة القضاء الإسرائيلية قراراً بتعيين الناشط اليميني من حزب "البيت اليهودي" المتشدد حنانئيل غورفينكل"، مسؤولا جديدا عن "ملف القدس المحتلة" في ما يسمى "الوصي العام"، لخدمة أغراض استيطانية.

ويتزامن القرار مع الهجمة الشرسة التي تتعرض لها مدينة القدس، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بها عاصمة للكيان الإسرائيلي، ونيته نقل سفارة واشنطن لها في منتصف أيار/مايو المُقبل.

سياسة التهويد

ويرى المختص في الشأن الإسرائيلي بالداخل المحتل رجا زعاترة، أن هذه الخطوة تأتي في سياق تهويد القدس، وتصفية حق الشعب الفلسطيني في المدينة المقدسة، خاصة في ظل ما يتعرض له من هجمة شرسة، آخرها نقل السفارة الأمريكية في مايو المقبل.

ويقول زعاترة لصحيفة "فلسطين"، إن سياسة التهويد والاستيلاء على القدس، ونزع الملكية عن شرقها، لا تزال مستمرة، معتبراً تعيين هذا الموظف "مجرد تعبير عن هذه السياسة".

ويضيف أن الهجمة التي تتعرض لها القدس، تجري بتواطؤ وتشجيع من بعض الأنظمة العربية، "وهنا تكمن الخطورة"، وفق تعبيره.

وحول إصدار القرار في الوقت الراهن، يُعلّق زعاترة، "هذا يؤكد أن حكومة الاحتلال تشن حرباً على مدينة القدس، متعددة الأدوات، ويندرج في إطار الدعم الميداني السياسي منها لتهويد القدس".

وبحسب زعاترة، فإن تعيين مستوطن له خبرة في تهجير المواطنين، يؤكد طبيعة حكومة الاحتلال المتطرفة، وعداءها للشعب الفلسطيني، خاصة في ظل تلقيها دعماً من الإدارة الأمريكية والعالم العربي.

ويعتبر ما تقوم به حكومة الاحتلال "غير قانوني وجريمة حرب حسب القانون الدولي"، مشدداً على أن "أهالي القدس لن يسمحوا بذلك، وسينفذون حملات لمواجهة السرطان الاستيطاني"، وفق قوله.

ويوضح زعاترة، أن تعيين المتطرف بالتزامن مع قانون سحب إقامات المقدسيين، يهدف إلى ترهيب المقدسيين، ومنعهم من المشاركة في الوقفات الاحتجاجية، وتخفيف حدة المقاومة الشعبية، "كونها تشكل مصدر قلق لديهم"، على حد تعبيره.

قضم الأراضي

إلى ذلك، يقول الخبير في الشأن الإسرائيلي فتحي بوزية، إن قرار ما تسمى وزيرة القضاء في حكومة الاحتلال اييلت شاكيد، يتماشى مع السياسة الاسرائيلية التي تسعى إلى قضم الأرض الفلسطينية.

ويضيف بوزية لـ "فلسطين"، أن الاحتلال يحاول السيطرة على مدينة القدس بكل مكوناتها ويتسابقون على ذلك، من أجل كسب ود الناخب الاسرائيلي واليمين خاصة في (اسرائيل).

ويرى أن قرار التعيين بمثابة "محاولة السيطرة على ما تبقى من القدس المحتلة عام 67"، مشيراً إلى أن السبب الرئيس وراء ذلك هو الإسراع في السيطرة عليه، في ظل غطاء من حكومة الاحتلال والإدارة الامريكية.

وبحسب قوله، فإن الرد الحقيقي على الاجراءات الاسرائيلية في القدس يكمن بالالتفاف الشعبي للفلسطينيين، وانهاء الانقسام السياسي، والابتعاد عن تحقيق الاجندات الخارجية والشخصية.

انتهاك القانون الدولي

من جانبه، يرى الخبير في القانون الدولي د. حنا عيسى، أن تعيين "غورفينكل"، يمثل انتهاكاً جسيماً لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن.

ويوضح عيسى في تعقيبه على القرار، أن القانون الدولي الإنساني يعتبر شرقي القدس جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

ويشير إلى أن الوضع القانوني لمدينة القدس جاء وفقاً لقرارات الشرعية الدولية بدءاً من عام 1947م عندما اتخذت الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة القرار رقم 181(2) الذي نص على إنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين وتقسيمها إلى دولتين مع الحفاظ على اتحاد اقتصادي بينهما وتحويل القدس بضواحيها إلى وحدة إقليمية مستقلة ذات وضع دولي خاص.

ويقول إن الحل الجذري للمشكلة الفلسطينية لا يكمن تحقيقه إلا على أساس قرار 181 الذي يمنح كلا شعبي فلسطين حق الوجود المستقل المتكافئ، مشيراً إلى أن (اسرائيل) مستمرة بخرق أصول ميثاق هيئة الأمم المتحدة الذي يطالب بالاعتراف بحق كل شعب في تقرير مصيره.

ويبيّن أن شرقي القدس تنطبق عليه اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، " أي أن جميع الإجراءات التشريعية العنصرية التي يقوم الكنيست الإسرائيلي بسنها باطلة وتنتهك جميع قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بشأن القدس المحتلة".

تجدر الإشارة إلى أن هناك حوالي 18 قراراً صادرا عن الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي التابع لهيئة الأمم المتحدة بشأن القدس، تنص على إنهاء سيطرة الاحتلال عليه، وأن ملكيته تعود للشعب الفلسطيني.