قال النائب المقدسي في المجلس التشريعي، أحمد عطون، إن قضية الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي تمثل "جرحًا حقيقيًّا نازفًا في خاصرة الشعب الفلسطيني وقضيته"، مؤكدًا أن الأسرى يعانون بصور مختلفة، ويعيشون حالة من الاستفراد من قبل إدارة السجون، بما يصل إلى قهرهم وكسر أنفسهم وسحقها ذاتيًّا.

ونبه النائب عطون إلى أن شريحة المعتقلين الإداريين والتي تضم قيادات ورموزًا وشيوخًا من كبار السن والمرضى، تمثل هي الأخرى قصة معاناة لا تنتهي، حيث يمكثون تحت وقع أحكام شبيهة بالحكم المؤبد الذي لا نهاية له.

حالة إرباك

وأشار النائب المبعد عن مدينة القدس في حوار مع صحيفة "فلسطين"، أمس، إلى أن الأسرى الإداريين لا يعرفون سبب اعتقالهم، ووقت الإفراج عنهم، ويمرون بحالة إرباك دائمة، حتى يجري تمديد اعتقالهم من قبل الاحتلال، وإلى التمديد الذي يليه، موضحًا أن من يطلق سراحه منهم يعاد الكرة عليه مرة أخرى ودون أن يلتقط حتى أنفاسه خارج أسوار السجن.

وأطلق الاحتلال سراح النائب عطون الخميس الماضي من سجن النقب الصحراوي بعد اعتقال دام 11 شهرًا، ليصبح مجمل أسره في سجون الاحتلال 13 عامًا، قضى معظمها رهن الاعتقال الإداري.

وذكر عطون أن لقاءً جرى خلال اعتقاله الأخير مع المنسق العام ما بين إدارة السجون وجهاز المخابرات الداخلي الإسرائيلي، أخبره بوضوح أن توصية مؤكدة لعدم مكوث القيادات الفلسطينية خارج السجن أكثر من 6 أشهر.

وأرجع عطون، اعتبارات القرار إلى عدة أسباب، أبرزها خشية سلطات الاحتلال من تأثيرهم وكلمتهم المسموعة في الشارع الفلسطيني، فيما تحاول إحداث فراغ وفجوة ما بين الشعب وقيادته، والعمل على إخلاء الساحة من بعض الأصوات التي من الممكن أن تؤدي في رأيهم لـ"إزعاج وإرباك"، وفضح جرائم الاحتلال وتسليط الضوء عليها.

وبحسب توثيقات هيئة شؤون الأسرى في رام الله، فإن 500 أسير فلسطيني يمكثون رهن الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال، ويعيشون تحت وقع ظروف معيشية قاسية، وبشكل مخالف لكافة المواثيق والأعراف القانونية الدولية.

وشدد عطون، على أن الأسرى سيما الإداريين منهم وفي حالتهم العامة "أنهكوا" من الخطوات السابقة التي نفذوها للحصول على حقوقهم، ووقف التغول الاحتلالي عليهم، متسائلًا: "هل المطلوب من الأسرى كبار السن والمرضى الإضراب عن الطعام لكي نتضامن معهم في مسيرة شعبية؟!".

وأكد أن الواجب يملي على الشارع الفلسطيني وقيادته أن يحدثوا معركة تنقتل تأثيراتها لداخل السجون، وليس العكس، مشددا على أن القضية الفلسطينية لن يكون لها قيمة إذا ما قفز عن قضية الأسرى ومعاناتهم.

وطالب النائب المقدسي، القيادة الفلسطينية الرسمية بالتحرك بشكل فعال وجاد للانتصار للأسرى في المحافل الدولية، لافتًا أن للسلطة الفلسطينية أوراقًا عدة يمكن التعويل عليها بما يصل للانتصار لقضية الأسرى وتحريك ملفهم.

وذكر أن الأسرى الإداريين لم يروا تحركًا جادًّا وفعالًا مع قضيتهم، من قبل المؤسسة الرسمية الفلسطينية، ويسمعون منذ خمس سنوات أن ملفهم سيجري نقله للمؤسسات والمحافل الدولية ولم يجر ذلك حتى اللحظة.

مطالبة بالتحرك

وقال: السلطة مطالبة بالتحرك وبمؤازرة الشعب الفلسطينية وهيئاته وفصائله، بما يخلق حلقة ضغط نافذة لإنهاء قضية الأسرى الإداريين التي تشهد قصورًا حقيقيًا، وكذلك الأمر مع ملف الأسرى الأطفال، والأسيرات، والمرضى الذين تزداد أعدادهم، ومن الممكن أن تبث أخبار وفاتهم في أي وقت قادم.

ورأى عطون أن خطوة الأسرى الإداريين بمقاطعة المحاكم الإسرائيلية، أتت بدافع تحريك ملفهم الراكد وتسليط الضوء عليه، في ظل استمرار استخدام الاحتلال لهذا النوع من الاعتقال دون أي خشية أو خوف من أي جهة كانت.

وأشار إلى أن الأسرى يستكملون في تصعيدهم ضد المحاكم خطوة جرت قبل ثلاث سنوات وتحديدا عام 2014 لإنهاء الاعتقال الإداري بعد خوض إضراب مفتوح عن الطعام، كاشفا في ذات الوقت عن دراسة قيادة الأسرى الإداريين لكل المستجدات الجارية وتبحث بإجراء خطوات تصعيدية قادمة سيعلن عنها قريبا.

كما شدد على أن ملف الأسرى الإداريين واستمرار الاحتلال في تنفيذ أحاكمه التي استمدها من تشريعات وقوانين الاحتلال البريطاني "يمثل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي، ويتحمل الأخير المسؤولية الكاملة عليه".

قلة مصادر

وفي شأن متصل، نبه إلى أن الأسرى سواء المحكومين أو الإداريين يعانون قلة مصادر المعلومات بما يجري في خارج السجن، سيما أسرى حركة حماس، التي ما زالت إدارة السجون تعاقبهم بشكل خاص بفصل قنوات التلفزة عنهم باستثناء خمس قنوات غير إخبارية، فيما لا يتلقون صحفًا إلا الإسرائيلية، وصحيفة عربية كل شهر.

ونبه عطون إلى أن الاحتلال يدرك مدى ارتباط الأسرى بقضيتهم، وأرضهم، وأهلهم، والوضع السياسي في الخارج، واهتمامهم بقضية القدس، والاستيطان، وحصار غزة، وما يجري من مؤامرة لتصفية القضية برمتها، بما يجعل من تقليل مصادر المعلومات عقابًا رادعًا من منظوره.

وأشار أنه ورغم ذلك، فإن للأسرى طرقًا بالاعتماد على بعض الوسائل لمعرفة ما يدور حولهم من مستجدات، ورسالتهم للقيادة في الخارج، ضرورة تضافر الجهود الوطنية للتصدي لكافة مشاريع تفرد الاحتلال بالقضية الفلسطينية وقضية القدس.

وقال النائب المقدسي الأسرى يرون أن لا قيمة للقضية الفلسطينية من دون القدس، فهي رمز الوجود وجزء من العقيدة، يحاول الاحتلال ومن ورائه أمريكا التفرد بالقضية، وفصلها عن بعضها، وهو ما يستدعي حراكًا وحدويًا وجبهة واحدة ضمن مشروع كامل لمقاومة الاحتلال وسياساته.