أكد النائب في المجلس التشريعي، فتحي قرعاوي، أن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة تستفرد بشكل كامل بأبناء الشعب الفلسطيني بالضفة الغربية المحتلة، وتواصل اعتقالاتها السياسية بحقهم.
وأوضح قرعاوي لصحيفة "فلسطين"، عبر الهاتف، أن الأجهزة الأمنية تمارس دورها واعتداءاتها ضد المواطنين، دون أي معارضة لا من جهة سياسية ولا فصائلية ولا حتى قانونية.
وشدد على ضرورة أن يُعطي المستوى السياسي توجيهاته وتعليماته للمستوى الأمني بالتراجع عن هذه الطريقة التي يتعامل بها مع أبناء الشعب الفلسطيني الذين يدفعون ثمن صمودهم على الأرض، معرباً عن أسفه عن هذا الصمت.
وبيّن أن تغييب المجلس التشريعي لفترة طويلة أسهم بشكل كبير في الوصول إلى الأوضاع الحالية، نتيجة غياب الرقابة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
وبحسب قرعاوي، فإن تفعيل التشريعي وإتمام المصالحة كفيلان بالتخفيف من حدة الوضع القائم الذي يعيشه الإنسان الفلسطيني.
ولفت إلى أن الاعتقالات السياسية لم تتوقف واشتدت حدتها في الوقت الراهن، رغم الحديث عن مصالحة فلسطينية، "وكأن الجانب الأمني لا يعطي اعتباراً للمصالحة".
ووصف واقع الحريات في الضفة الغربية بـ "المؤسف والمؤلم"، في ظل ظرف عربي متراجع ومُنهار بشكل كامل، مشيراً إلى أن الاتفاقيات الأمنية الموقعة بين السلطة والاحتلال هي التي أوصلت الشعب الفلسطيني لهذا الحال.
وطالب قرعاوي، جميع الأطراف الفلسطينية، بالمضي قدما نحو تحقيق المصالحة والدخول في حوار معمق للتخفيف عن الشعب الفلسطيني، في ظل استفراد طرف واحد في الساحة الفلسطينية دون حسيب أو رقيب.
وقال: "الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي دفعت الاحتلال للاستفراد والتغول على أبناء الشعب الفلسطيني والتصرف كيفما تشاء، واعتقال أحد طلبة جامعة بيرزيت من وسط حرم الجامعة، دون أن يقف أحد أمامه"، مؤكداً رفضه لهذه السياسة.
في السياق، وصف قرعاوي طريقة اعتقال مخابرات السلطة للأسير المحرر حكمت عودة، الخميس الماضي، بـ"المؤسفة"، والمرفوضة مُطلقاً.
وكانت مخابرات السلطة، اعتقلت المحرر عودة، واعتدت عليه حتى الإغماء أمام أسرته، فيما اقتحمت قوة من المستعربين التابعة للاحتلال حرم جامعة بيرزيت، واعتقلت رئيس مجلس طلبة الجامعة عمر الكسواني، الأربعاء الماضي، دون رقيب أو حسيب من أجهزة الأمن الفلسطينية.