يُواجه قطاع الخدمات البيطرية في قطاع غزة تحديًا كبيرًا لعزوف الطلبة عن دراسة "الطب البيطري"، ما يهدد مستقبل هذا القطاع الهام في السنوات القادمة، لاسيما أن الجامعات والكليات هنا لا تقدم هذا النوع من التعليم.

أيضًا يعاني قطاع الخدمات البيطرية من نقص الأدوية الباهظة الثمن، في ظل الوضع الاقتصادي الصعب.

كساد

الطبيب البيطري نصر عياد بين أن وضع الطب البيطري بقطاع غزة في أسوأ حالاته، فالانهيار الاقتصادي الذي يعيش فيه القطاع كبد الأطباء البيطريين خسائر فادحة.

وشرح عياد الذي يمتلك عيادة بيطرية بالقول: "مربو الدواجن والمواشي تكبدوا خسائر فادحة بسبب الوضع الاقتصادي السيئ وانخفاض المبيعات، ما جعلهم يعزفون عن اللجوء إلى الأطباء البيطريين، لعدم امتلاكهم ثمن الكشفية والدواء، وأصبح المربي يعطي الأدوية دون استشارة طبيب، لذا عزف الأطباء عن استيراد كثيرٍ من الأدوية، خشية كسادها لديهم وعدم تمكنهم من تسويقها".

أضاف لــ"فلسطين": "العمل في قطاع البيطرة دائرة متكاملة؛ فتحسن وضع مربي المواشي وعملهم بأريحية وكسبهم المال سيجعلهم يلجؤون إلى الأطباء البيطريين عند مواجهتهم أي مشكلة، وبذل سيقوم الأطباء بالعمل، ويسوقون الأدوية التي يشترونها".

ولفت إلى أن السوق حاليًّا تشهد نقص كثيرٍ من الأدوية البيطرية كمبيدات الفئران والقوارض وأدوية الجرب والطفيليات، مبينًا أن دور وزارة الزراعة في هذه المرحلة سلبي جدًّا، إذ إنها لا تدعم مربي المواشي والدجاج في هذا الوضع الصعب جدًّا الذي يعيشون فيه.

وتوقع أن تكون غزة دون أطباء بيطريين خلال السنوات القادمة، فسيكون الأطباء الموجودون جميعًا وصلوا إلى سن التقاعد، بجانب عزوف الشباب عن دراسة الطب البيطري، بسبب النظرة القاصرة إليه من قبل المجتمع، قائلًا: "ينظرون إلى الطبيب البيطري هنا على أنه مجرد معالج حيوانات، وهو في الحقيقة خط الدفاع الأول عن الإنسان؛ فعمله لضمان الصحة العامة للمواطن كما يُنظر إليه في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية".

المدير العام للإدارة العامة للبيطرة في وزارة الزراعة حسن عزام بين أن عمل الخدمات البيطرية يتمثل في الأساس في الوقاية من الأمراض الوبائية، وحماية الثروة الحيوانية منها، قائلًا: "فعلى صعيد الأغنام _مثلًا_ نقوم بالتحصين والتطعيم ضد الجدري والطاعون والحمى القلاعية، وفي حال توافر لقاح الحمى المالطية نقوم بعملية تحصين شاملة لكل المزارع".

وقال عزام لـ"فلسطين": "إن للإدارة خمس مديريات في محافظات قطاع غزة المختلفة، وتضم دائرة المختبر البيطري ودائرة للحقليات والصحة العامة والوبائيات والرقابة والحجر البيطري".

وذكر أن العقبات التي تعترض عمل الإدارة تتمثل في عدم توافر اللقاحات اللازمة في بعض الأحيان، مشيرًا إلى أنه خلال السنوات العشر السابقة كانت الوزارة برام الله تزودهم بتلك اللقاحات، أو يشترونها من مؤسسات الخدمة البيطرية العاملة في القطاع.

وأشار إلى أن عمل الإدارة يشمل كل المزارع، بالزيارة الميدانية، وإحصاء ومتابعة وجرد كل مزرعة، وفتح ملف لها يُدرج ضمن قاعدة البيانات للمتابعة.

حل المشاكل

وبين عزام أن خدمات الإدارة تشمل مزارع الثروة الحيوانية من أبقار وأغنام ودواجن، ومزارع التربية البيتية والحظائر، فيوجد في كل مديرية أطباء بيطريون يقدمون الخدمات اللازمة لهذه المزارع في حال واجهتها أي مشكلة من المشاكل.

وذكر أن التقلص المستمر للمنطقة الزراعية في غزة جعل أغلب المزارع لا تتوافر فيها شروط الترخيص اللازمة، واضطر المزارعين إلى العمل في مناطق غير مناسبة قانونًا، إذ يعزفون عن إقامة مزارعهم في المناطق الحدودية، حيث تتوافر الشروط المطلوبة، بسبب الاحتمالات الكبيرة لتجريفها وأن يطالها الدمار الشامل، ما يكبدهم خسائر باهظة في حين تتأخر التعويضات كثيرًا.

وفيما يتعلق بالمراكز البيطرية العاملة في قطاع غزة بين عزام أن إدارته تقوم بزيارتها جميعًا، وتخالف أي مركز لا يلتزم بشروط الترخيص، وتطالبه بتعديل وضعه القانوني، قائلًا: "نشترط أن يمتلك المركز طبيبًا بيطريًّا مختصًّا، وحتى الآن لدينا ما يقارب الخمسين مركزًا في قطاع غزة".

ولفت إلى أن أهم المعيقات أمام عمل تلك المراكز هو عدم توافر اللقاحات ومواد الفحص في بعض الأحيان، لكن بوجه عام هناك مؤسسات دولية مختصة تقدمها في حالة الطوارئ، فهذه اللقاحات مكلفة جدًّا.

وذكر عزام أن قطاع الطب البيطري يعاني نقصًا شديدًا في الكادر البشري؛ فهناك عزوف عن السفر إلى الخارج لدراسة هذا التخصص؛ فحاليًّا يوجد قرابة مئة طبيب، ستون منهم وصلوا إلى سن التقاعد، حتى إن الوزارة لا يعمل بها سوى تسعة أطباء، انضم إليهم أربعة من المستنكفين الذين عادوا إلى العمل مجددًا.