كشف مدير دائرة المبيدات والمختبرات في وزارة الزراعة بغزة أحمد أبو مسامح أن الفحوصات المخصصة للكشف عن متبقيات المبيدات الزراعية في المنتجات الزراعية المحلية والمستوردة بعضها معطلة والأخرى تُجرى في حدود ضيقة جدًّا، بسبب تعطل جهاز (GC-MS) المتبرع به من المنحة القطرية، منذ نحو عامين، وحاجته إلى استبدال مضخة تكلفتها 20 ألف دولار، مبينًا في الوقت نفسه نجاح "كود (وسم)المبيدات" المستوردة في مكافحة 95% من عمليات الغش التجاري داخل القطاع.

تعطل العمل

وبين أبو مسامح لصحيفة "فلسطين" أن وزارة الزراعة حصلت من المنحة القطرية على جهازين متطورين لفحص متبقيات المبيدات الزراعية، تقدر تكلفتهما بنحو 300 ألف دولار، وهما جهاز المطياف الكتلي باستخدام كروماتوجرافيا الغاز(GC-MS)، وجهاز كروماتوجرافيا السائل ذو الأداء العالي (HPLC).

وقال: "إن الوزارة تمكنت بعد الحصول على الجهازين من إتلاف محاصيل زراعية ثبت احتواؤها على مبيدات زراعية ضارة بصحة الإنسان"، مستدركًا: "لكن تعطل مضخة جهاز (GC-MS) بعد أشهر من الاستخدام أوقف عملية الفحص، والوزارة تنتظر نحو العامين والنصف استبدال الشركة الموردة المضخة التي تبلغ تكلفتها 20 ألف دولار".

وذكر أبو مسامح أن اللجنة القطرية لإعمار غزة على تواصل مع الشركة الموردة للأجهزة، التي أدخلت مضخة عوضًا عن التالفة، لكن تبين أن نظامها لا يتوائم مع نظام جهاز (GC-MS).

وأشار إلى أن الجهاز الثاني (HPLC) عمله بات الآن في حدود ضيقة، يستخدم في أعمال فحص تركيز المبيدات الزراعية المستوردة، وسبب الاستخدام المحدود التخوف من إصابته بعطل يصعب صيانته، كما حدث مع الجهاز الأول، والحاجة لكادر فني مؤهل.

وشدد أبو مسامح على ضرورة إصلاح الأعطال الفنية في الجهاز المعطل، ورفد المختبر بكادر فني متخصص، وتدريبهم على إصلاح أية أعطال تطرأ، لافتًا إلى أن دائرة المختبرات تستعين بمتطوعين من خريجي أقسام الكيمياء.

ويُمنع المزارع في قطاع غزة من قطف وبيع النبات المرشوش بالمبيد الزراعي قبل انتهاء ما يسمى مدة الأمان أو انتهاء مفعول المبيد، التي تختلف من مبيد إلى آخر ومن محصول إلى آخر.

وشرح عملية الكشف عن متبقيات المبيدات في ثمرة البندورة _على سبيل المثال لا الحصر_ بالقول: "تنتقى عينة عشوائية من المكان، وتُهرس معًا لتصبح متجانسة، يؤخذ منها 100 جرام، بعد ذلك يستخلص الدواء المبيد بطريقة علمية من مذيبات عضوية، ويوضع المبيد في أحد الأجهزةالمتطورةلفحص متبقيات المبيدات مثل (GC-MS) و(HPLC)، التي بدورها تتعرف إلى ماهية المبيد وكميته الموجودة في العينة، إن ثبت أن الكمية أكثر من المسموح يُتلف المحصول، إن كان مقطوفًا، وإلا يمنح مدة نمو إضافية للتخلص من المبيد".

وفي سياق متصل أكد أبو مسامح أن دائرته نجحت في مكافحة الغش التجاري في المبيدات المستوردة بنسبة 95%، عبر تطبيق وسم (كود) مشفر منذ نحو العامين والنصف.

وقال: "إن الوزارة تضع وسمًا على عبوات المبيدات الزراعية المسموح بتوريدها إلى غزة، يتعرف من الوسم إلى بيانات الشركة المنتجة والصنف ومحتوياته"، لافتًا إلى أن الوسم يقرأ عبر تطبيق إلكتروني موجود بأجهزة الجوالات، ومصنوع من مادة شفافة زجاجية تتكسر في محاولة تزويرها.

وتصنف المبيدات حسب مقاومة الأمراض إلى: مبيدات فطرية، ومبيدات حشرية، ومبيدات أعشاب، ومبيدات حلزونية، ومبيدات تعقيم التربة، ومبيدات لمكافحة دودة أو حشرة بعينها، وغير ذلك.

وعدد الشركات المسموح لها بتوريد المبيدات الزراعية إلى قطاع غزة 12 شركة، والمحال المرخصة لبيع تلك المنتجات عددها 103 محال.

وتشترط وزارة الزراعة قبل إعطاء إذن البيع _حسب إفادة أبو مسامح_ أن يكون مكان العرض جيد التهوية، جدرانه مقصورة، وأرضيته مبلطة، ومزودًا برفوف متباعدة، وتوافر مغسلة على أن تصرف مياهها بعيدًا عن شبكة التصريف، وعدم بيع التجزئة إلا بإذن خاص.

وأشار إلى أن الوزارة تتجاوز شرط أن يكون البائع مهندسًا زراعيًّا، إن كان خضع لدورات في مزاولة المهنة.

وبين أن دائرتهم علاوة على دورها الهام في تقويم متبقيات المبيدات تتابع أيضًا تسجيل المبيدات، ومراقبتها، وتقويمها، وفحص جودة المبيدات.

تسجيل المبيدات

أكد أبو مسامح أن تسجيل المبيدات خطوة ضرورية لضبط المواد التي تصنف خطرة وخطرة جدًّا على الصحة والبيئة، وتتداولها شريحة المزارعين، وأصحاب الحدائق المنزلية.

وبين أن المُتّبع في تسجيل المبيدات دوليًّا لا يُطبق في الأراضي الفلسطينية، ويكتفى بالاعتماد على الدليل الإسرائيلي الذي يسمح بنحو ألف صنف من المبيدات، وتحدث بياناته سنويًّا.

قال: "حسب المتعارف دوليًّا في إجراءات تدوين المبيد قبل السماح بتوريده يُطلب من الشركة الأم أو الوكيل المعتمد تقديم البيانات كافة عن المنتج والفحوصات التي أجريت عليه، وتأثيره على البيئة والصحة العامة، ودرجة فعاليته على الآفة التي أنتج لأجلها، ومدة الأمان، فضلًا عن تقديم إثبات السماح باستخدام المبيد في البلد المصنعة".

تابع أبو مسامح: "ثم يُطلب تقديم عينات من المبيد إلى وزارة الزراعة، ووزارة الصحة، وسلطة جودة البيئة، والبلدية، والجامعات، لإعطاء رأيها، كل حسب تخصصها"، مشيرًا إلى أن أي تحفظ من تلك الجهات على المبيد لا يمنحه حق الموافقة، وفي حال السماح يُعطى رخصة مدة ثلاث أو خمس سنوات.

وشدد على أنه لا يُسمح بإدخال أي مبيد إلى قطاع غزة إلا أن يكون مسجلًا في الدليل الإسرائيلي، وكذلك الحال في الضفة الغربية.

وأكد متابعة المبيدات من لحظة إدخالها إلى حين استخدام المزارع لها، استنادًا إلى قوانين المبيدات وقرارات وزارية، مبينًا أن المخالف للتعليمات تطاله عقوبة التغريم والسجن.