قالت فصائل وقوى فلسطينية: إن عدم رفع الإجراءات العقابية التي فرضت على قطاع غزة في نيسان/ أبريل الماضي، تدلل على عدم وجود نوايا جدية لتحقيق المصالحة الوطنية.

ودعا هؤلاء، في تصاريح منفصلة لصحيفة "فلسطين" الحكومة لتحمل مسؤولياتها الكاملة تجاه قطاع غزة وأن تنهي كافة الأزمات القائمة وتحييد رواتب الموظفين والغزيين كافة الخلافات والتجاذبات السياسية.

وفرض رئيس السلطة محمود عباس إجراءات عقابية بحق قطاع غزة في نيسان/ أبريل الماضي، قال إنها ردًا على تشكيل حركة "حماس" اللجنة الإدارية في غزة واشترط حل اللجنة لرفع العقوبات.

وأعلنت حركة "حماس" في أيلول/ سبتمبر الماضي حل اللجنة الإدارية التي شكلتها في قطاع غزة لإدارة المؤسسات الحكومية "استجابةً للجهود المصرية لتحقيق المصالحة" إلا أن العقوبات التي فرضها الرئيس عباس ضد غزة مستمرة.

طريق المصالحة

وقال المتحدث باسم حركة "حماس" حازم قاسم، إن استمرار العقوبات التي يفرضها الرئيس عباس على قطاع غزة يؤكد ان قيادة حركة فتح لم تأخذ قرارها بعد بالسير في طريق المصالحة وإنها غير جاهزة لتقديم خطوات ملموسة من أجل إنجاز هذا المشروع الوطني الهام.

وأضاف قاسم لصحيفة "فلسطين" إن الحكومة لم تغادر المربع الإعلامي في التعاطي مع ملف المصالحة ولم تنتقل بعد إلى مربع الأفعال، لافتًا إلى أن قيادة السلطة غير معنية بالأوضاع الانسانية الصعبة التي يعيشها أهلنا في غزة بل أن إجراءاتها تزيد بشكل كبير من الكارثة الإنسانية التي يعيشها أهالي القطاع.

وأكد المتحدث باسم حماس، أن حركة "فتح" ما زالت مصرة على التفرد بالقرار الفلسطيني وأنها لا تقبل بأي شكل التعاطي بمنطق الشراكة الوطنية مع أي من مكونات شعبنا.

انهيار القطاع

بدوره، استغرب عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية محمود خلف، من استمرار الإجراءات العقابية التي فرضت على قطاع غزة، مؤكدًا أنه لا مبرر لاستمرارها.

وقال خلف لصحيفة "فلسطين" إن استمرار فرض الإجراءات العقابية على القطاع يضع الغزيين ضحية المناكفات السياسية أو عدم تحقيق المصالحة، مشيرًا إلى إنه كان الأصل أن يتم تحييد رواتب الموظفين واحتياجات الغزيين التجاذبات والخلافات السياسية.

وأضاف: "الخصومات الجديدة التي طالت رواتب الموظفين والتقاعد الإجباري المبكر يدلل على عدم وجود نوايا جديدة لتحقيق المصالحة"، مؤكدًا أن قطاع غزة على حافة الانهيار والانفجار.

ودعا لتوفر النوايا والإرادة لإتمام المصالحة الوطنية، لافتًا إلى أن استمرار فرض الإجراءات العقابية يدلل على عدم وجود ثقة ولا نوايا جديدة لرفع تلك الاشكاليات، ومواجهة التحديدات السياسية الكبرى التي تواجه شعبنا الفلسطيني بصف موحد.

أزمات القطاع

من جهته، قال الناطق الإعلامي باسم حركة الأحرار ياسر خلف، السلطة الفلسطينية والحكومة تعمل جاهدة لتركيع شعبنا في القطاع وكسر كافة عوامل صموده جراء استمرار فرض الإجراءات العقابية عليه.

وأكد خلف لصحيفة "فلسطين" أن الإجراءات العقابية طالت المؤسسات التي تقدم الخدمات الأساسية لشعبنا وعلى رأسها المؤسسة الصحة، مضيفًا: "تأتي الإجراءات العقابية في سياق التماهي مع سياسات الاحتلال لتركيع شعبنا".

ودعا الحكومة لتحمل مسؤولياتها تجاه القطاع، مبينًا أن تجاهل موازنة 2018 للموازنات التشغيلية بغزة سيتسبب في كارثة حقيقة بالقطاع، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف ضرب كافة مقومات الصمود لشعبنا.

وطالب الكل الوطني الفلسطيني برفع الصوت عاليًا في وجه الحكومة من أجل تحمل مسؤولياتها تجاه القطاع والعمل على إنهاء أزمات غزة وعلى رأسها الصحة والتعليم وغيرها.

ومن ضمن حزمة العقوبات التي فرضها الرئيس عباس على القطاع، تقليص ما بين 30 إلى 50% من قيمة رواتب موظفي رواتب السلطة في غزة، وإحالة الآلاف منهم للتقاعد المبكر.