لا تنفك سلطات الاحتلال الإسرائيلية، عن سن تشريعات وقوانين عنصرية ضد الفلسطينيين عامة، ومنفذي العمليات الفدائية وعائلاتهم خاصة، في محاولة منها للنيل من عزيمتهم وثني أبناء شعبنا عن مواصلة المقاومة.

وصعد الكنيست الاسرائيلي من قوانينه التعسفية خلال الفترة الماضية، ومنها مصادقته الأسبوع الماضي بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون سحب "الجنسية الإسرائيلية" من منفذي العمليات وعائلاتهم.

وسبق لوزير الداخلية في حكومة الاحتلال أن سحب "الجنسية/ الهوية الزرقاء" من فلسطينيين في القدس المحتلة بدعوى تنفيذ عمليات أو تقديم الدعم لمنفذي العمليات وخاصة من عائلات المنفذين.

كما صادق الكنيست بالقراءة الأولى، الأسبوع الماضي، على مشروع قانون يهدف إلى اقتطاع مخصصات ذوي الشهداء والأسرى في سجون الاحتلال، من عائدات الضرائب الفلسطينية.

وينص المقترح أن يخصم وزير المالية في حكومة الاحتلال من أموال الضرائب المبالغ التي تحولها السلطة إلى ذوي الشهداء والأسرى.

ردع المقاومة

وقال النائب العربي السابق في الكنيست د. عبد الله أبو معروف: إن سلطات الاحتلال تتخذ من هذه القوانين وسيلة لتحقيق أهدافها "الفاشية والصهيونية"، بفرض سياسة الأمر الواقع على الشعب الفلسطيني.

وأكد أبو معروف لصحيفة "فلسطين"، أن الاحتلال يسعى للنيل من المقاومة الفلسطينية وردعها، وتركيع أبناء شعبنا، وإخضاعهم تحت سيطرته، مشيراً إلى أن لديه فرصة قانونية لتمرير القوانين العنصرية، كون الحزب الحاكم هو "اليمين المتطرف".

وحول قانون سحب الجنسية، علّق أبو معروف: إن سلطات الاحتلال تحاول فرض الأمر الواقع في القدس، وعزل المقدسيين للتفرد بهم.

وتوقّع أن لا يكون القانون مقتصراً على عائلات منفذي العمليات كما حدد الكنيست، إنما سيتم بموجبه طرد عائلات مقدسية بأكملها، قد تصل أعدادهم إلى المئات.

أما عن قانون خصم مخصصات الشهداء والأسرى من عائدات الضرائب، عقّب النائب السابق في الكنيست، أن هذا القانون "مبهم" وأهدافه سياسية بحتة، "لإشباع شهوات اليمين المتطرف العنصرية والفاشية".

لكنّه استبعد أن يتم تطبيقه فعلياً "يمكن تمريره على الورق، دون تنفيذ فعلي، والسلطة لها الحق أن تطالب بأموالها المستحقة لو خصم الاحتلال هذه الأموال"، وفق قوله.

وأوضح أن (اسرائيل) تمارس جزءاً من هذا القانون فعلياً على الأرض، من خلال خصم بعض الأموال عن السلطة، أو تأخير تحولها.

عقوبة جماعية

من جانبه، قال مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في الضفة الغربية، عمار دويك: إن هذه القوانين تأتي في سياق جُملة التشريعات العنصرية، سواء التي أقرها الكنيست أو التي ينظر فيها، مشيراً إلى أن عددها يتجاوز 100 نسخة من التشريعات المختلفة.

وأوضح دويك لصحيفة "فلسطين"، أن الدورة الحالية للكنيست الذي يحكمه اليمين المتطرف هو أكثر برلمان عنصري منذ سنوات طويلة، مستدلاً بذلك من كثرة التشريعات العنصرية التي سنها.

وعّد دويك، قانون سحب الجنسيات "عقوبة جماعية" كونه يطال أفراد عائلة كاملة، دون قيامهم بأي فعل، "وهذا يرسل رسالة لجميع الفلسطينيين، أنتم لستم مواطنين، وهذه الجنسية مؤقتة ويمكن سحبها في أي ظروف مُعينة"، وفق قوله.

وبيّن أن القوانين التي يفرضها الاحتلال ومن بينها خصم مخصصات الشهداء والأسرى، هي قوانين "عنصرية"، تخالف الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان، التي تنضم (اسرائيل) لجزء منها، مشيراً إلى أنها تتضمن عقوبات جماعية ضد أفراد عائلات وأشخاص ليس لهم علاقة بالفعل.

ويتفق الناشط الحقوقي في الداخل المحتل خالد زبارقة، مع سابقه، مؤكداً أن هذه القوانين لا ترقى للأسس القانونية المتبعة في سن القوانين، كونها تندرج تحت العقاب الجماعي، "وهو مرفوض حسب القانوني الدولي"، وفق قوله.

وقال زبارقة لصحيفة "فلسطين": إن هذه القوانين تحرم المواطنين من حقوقهم الأساسية التي نصت عليها القوانين والمواثيق الدولية، لافتاً إلى أن القانون عامة يُعاقب من نفذ المخالفة، وليس أقاربه.

وشدد على أن الاحتلال يسعى لردع الشارع الفلسطيني عبر سلسلة قوانين عنصرية، متوقعاً أن يكون مصيرها "الفشل".

تجدر الإشارة إلى الكنيست، صادق خلال العام 2017 الماضي، بعدة قراءات على جملة من التشريعات، من بينها إعدام الأسرى الفلسطينيين، وقانون ما يسمى "تسوية الأراضي"، وغيرها من القوانين الأخرى.