حذر مجلس الإفتاء الأعلى من خطورة قراري الإدارة الأمريكية وحكومة غواتيمالا نقل مقري سفارتيهما إلى القدس المحتلة في ذكرى النكبة الفلسطينية، مؤكدًا أن هذين القرارين سيؤديان إلى عواقب خطيرة، تتحمل وزرها الإدارة الأمريكية التي اعترفت بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي.
وشدد المجلس في بيان اليوم على أن القدس حق العرب والمسلمين والفلسطينيين، وأن هذا الحق لن يسقط بفعل الظالمين وبطشهم، قائلًا: "فالقدس لنا وحدنا، وليفعل الظالمون المتغطرسون ما بدا لهم، وليقرروا ما شاءوا من القرارات الباطلة".
وبارك المجلس القرارات والمواقف التي تبذل أقصى جهودها في التصدي للهجمة الشرسة على الشعب الفلسطيني وقضيته ومقدساته، في المحافل الدولية والإقليمية.
واستنكر انتهاك حرمة المساجد والكنائس في القدس، مطالبًا بزيادة الضغط على حكومة الاحتلال للتوقف عن هذه الممارسات العدوانية، التي كان آخرها حجز بلدية الاحتلال في القدس الحسابات البنكية الخاصة بالأديرة والكنائس في القدس، وما تملكه من أراض وقفية، في مؤشر فاضح على عنصرية الاحتلال، الذي لا يفرق بطشه بين أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته.
واستهجن التصديق على قانون نهب مخصصات ذوي الشهداء والأسرى ومصادرتها من مستحقات الضرائب الواجبة للدولة الفلسطينية، وتصديق الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون يسمح باحتجاز جثامين الشهداء بإعطاء شرطة الاحتلال الصلاحية لوضع شروط دفن الشهداء منفذي العمليات أو احتجاز جثامينهم، لما يمثله ذلك من أبشع الجرائم الإنسانية، والأخلاقية، والدينية، والقانونية.
وأدان المجلس ما تقوم به جمعيات استيطانية متطرفة من حفريات أسفل منازل المواطنين في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وذلك بهدف شق أنفاق متعددة باتجاه جدار المسجد ومنطقة البراق، الأمر الذي تسبب في انهيارات أرضية وتشققات في المنازل وتصدعات خطيرة.
وقال: "الفلسطينيون والعرب والمسلمون كافة سيبذلون الغالي والنفيس، من أجل الوقوف في وجه التعنت الأمريكي والإسرائيلي ومن دار في فلكهما، يؤازرهم أحرار العالم للدفاع عن القدس والأقصى".