رفضت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عقد المجلس الوطني بهيئته وتركيبته الحالية، مؤكدة أن القرار يمثل خروجا صارخا عن الإجماع الوطني.
وقالت حركة حماس في تصريح نشر على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء 7/3/2018 ، إن:" القرار يمثل تجاوزا لكل الاتفاقيات والتفاهمات المعلنة بالخصوص، وتحديدا اتفاق القاهرة ٢٠٠٥ و٢٠١١ ووثيقة الوفاق الوطني ٢٠٠٦، وإعلان بيروت ٢٠١٧ الناتج عن اجتماع فصائل منظمة التحرير كافة بالإضافة إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي."
ودعت حماس إلى وقف هذه الإجراءات أحادية الجانب، والتي تمهد لخطوات ضارة بالقضية الفلسطينية وبشعبنا وبوحدته وتمثيله الحقيقي.
وشددت على أن أيَّ قرارات تنتج عن هذا الاجتماع لن تكون ملزمة ولا تمثل الشعب الفلسطيني.
ودعت حماس القيادة المتنفذة في المنظمة والسلطة وحركة فتح إلى التراجع فورا عن هذه الخطوة الانفرادية الخطيرة التي إن تمت ستقود إلى ردود فعل هم من سيتحمل مسؤوليتها.
وأوضحت حماس أن إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية هو المخرج الوحيد للأزمة السياسية الداخلية.
ولفتت حماس إلى أن الإصرار على عقد المجلس الوطني تحت مظلة الاحتلال أمر خطير جدا؛ لما فيه من عدم تمكن الكثير من القيادات والرموز الفلسطينية من المشاركة، ورهن القرارات الفلسطينية للعدو الصهيوني الذي يسعى دائما إلى فرض رؤيته وإرادته على أيّ قرارات.
وأشارت إلى أنه من العجب أن يتم الإعلان عن هذه الخطوة الانفرادية التي ستؤدي إلى مزيد من التشتت في الموقف الفلسطيني، وسترسخ صفحة الانقسام السوداء في وقت يدعي فيه الرئيس عباس وحركة فتح رفضهم لصفقة القرن وحرصهم على إفشالها عبر موقف فلسطيني موحد!!
وأكدت تمسكها بكل الاتفاقيات التي نصت على ترتيب البيت الفلسطيني وإصلاح مؤسسات منظمة التحرير والتزامها بالإجماع الوطني الفلسطيني الذي توافقت عليها الفصائل الوطنية كافة.